اخبار عمالية

عمال ومنتسبي القطاع الصناعي في وزارة الصناعة

يتظاهرون ويعتصمون دعماً للصناعة الوطنية وحقوقهم المشروعة

صوت العمال - التحقيقات

بمشاركة عدد من عمال ومنتسبي الشركات العامة لصناعة البطاريات ، صناعة الجلود ، التبوغ والسكائر ،الزيوت النباتية ،و عمال ومنتسبي الشركة العامة للصناعات الكهربائية عقد مؤخراً اجتماعاً ، طالبوا فيه بتحويل شركاتهم من نظام ( التمويل الذاتي ) السيىء الذكرالى ( التمويل المركزي ) والذي يجري تطبيقه بحق العاملين في شركات وزارة الصناعة والمعادن .

واشار بيان صادر عن الاجتماع الذي حصلت صفحة ( حياة العمال ) على نسخة منه الى ان نظام التمويل الذاتي الذي أبقته وزارات المالية المتعاقبة منذ سقوط النظام السابق اضر بحقوق العاملين في هذه الشركات مثلما اضر بالمنتجات الوطنية . اذ ان نظام التمويل الذاتي الذي صدر في تسعينات القرن الماضي كان يرافقه الدعم الحكومي مع اجراءات لحماية المنتجات الوطنية وليس كما يجري الآن من اغراق متعمد للاسواق المحلية بمنتجات من مناشيىء مختلفة وبنوعيات رديئة ورخيصة ذلك بسبب قانون تحرير التجارة الذي اصدره ( بريمر ) وتسبب في ركود الانتاج الوطني في مخازن الشركات .

واشار البيان الى ما تردد مؤخراً بأن التعديل الاخير لقانون الخدمة المدنية لا يشمل العاملين في قطاع الصناعة أو من يشملهم نظام التمويل الذاتي . مؤكدين انه لو تم ذلك فأن لهم موقف آخر يعبر عنه بوسائل مختلفة حفاظاً على حقوقهم ومكاسبهم وضمان مستقبلهم ومستقبل عوائلهم .

وناشد المجتمعون مجلسي النواب والوزراء بمعالجة الوضع الخطير الذي تعانيه الصناعة الوطنية واصدار تشريعات لاعادة تأهيل الشركات الوطنية ودعمها بالمنح والقروض وتوفير الحماية للمنتوج الوطني .

واكد بيان العاملين في شركات القطاع الصناعي الحكومي على ان الاعتصامات والتظاهرات وفعاليات اخرى ، ستتواصل في بغداد والمحافظات لحين اصدار هذه التشريعات التي ترفع الظلم والحيف عن عمال ومنتسبي هذا القطاع لانهم وابناء شعبنا عموماً اصحاب حق ومدافعين حقيقيين عن الانتاج الوطني والقطاع العام وانهم صناع الخيرات والحياة .

وبدورنا نؤكد في صفحة " حياة العمال " ان على الجهات ذات العلاقة مجلس النواب ، مجلس الوزراء ، وزارة الصناعة ، وزارة المالية وغيرهم بأن صرخات عمال ومنتسبي شركات القطاع العام والبالغة اكثر من 192 شركة يعمل فيها ما لا يقل عن نصف مليون عامل سوف تعلوا يوم بعد اخر في حالة الاصرار على عدم تلبية ابسط حقوقهم ومنحهم الرواتب المجزية لجهودهم وقوة عملهم ..