اخبار عمالية

تصريح حميد مجيد موسى ، عضو مجلس النواب، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حول قرار الهيئة التمييزية

ماتع – طريق الشعب

قرار الهيئة التمييزية بصدد المستبعدين من المشاركة بالانتخابات، كان مفاجئا وغير مفهوم، وكان عليها ان تبت بالطعون المقدمة من الذين شملهم قرار المساءلة والعدالة، بحرمانهم من الترشيح، وان تتأكد من صحة الإجراءات المعتمدة من قبل الهيئة، وفيما اذا كانت الأسانيد والحقائق متوفرة عند اتخاذ هذه القرارات أم لا؟ وبعد ذلك تسمح لمن يحق له المشاركة، وتؤكد القرار على من ينطبق عليه القانون.

اما ان تتحول الهيئة الى جهة إصدار قرار سياسي وتوصي بتأجيل المساءلة الى ما بعد الانتخابات، فذلك خارج حدود صلاحيتها، وتجاوز لمهماتها، فتأجيل حل المشاكل وترحليها دون علاج يزيد الأمر تعقيدا وضررا، ويؤذي العملية السياسية، ويسمح بتشجيع التدخلات الخارجية.

كان على الهيئة اذا ما وجدت الظرف غير ملائم، وان المعلومات شحيحة لاتخاذ القرار القانوني، وان الفترة الزمنية المتاحة غير كافية، كان عليها ان تعتذر عن مواصلة المهمة، وان تعيدها الى مجلس النواب كونه الجهة السياسية المسؤولة، وبذلك تكون الهيئة قد احترمت استقلالية القضاء ومؤسساته ووضعت المشكلة في إطارها الصحيح وأدت مهمتها بحيادية ونزاهة، وبعيدا عن الطعن بها.

لقد كنا ، وما نزال، نعتقد ان القانون والقضاء هما الجهة الأنسب والأفضل لحل مثل هذه القضايا، وبضمنها قضية الاجتثاث، والتي طالبنا على الدوام بعدم تسيسها، وتجنب اعتماد معايير سياسية بديلا عن القانون في معالجتها. وبهذه الطريقة نضمن التخلص من أمزجة الثأر والانتقام وأخذ الأبرياء بجريرة المجرمين الحقيقيين.

بغداد في 4-2-2010