اخبار عمالية

معاناة عمال الخياطة والتطريز

في القطاع الخاص يطالبون دعم صناعتهم الوطنية

صوت العمال – التحقيقات

ناشدت مؤخراً اللجنة النقابية في قطاع الملابس الجاهزة وفي معامل الخياطة والتطريز في شارعي النهر والرشيد ببغداد الجهات المسؤولة بالنظر في معاناتهم وظروف عملهم الصعبة وضرورة دعم صناعتهم الوطنية في هذا القطاع .

اكد عمال القطاع على ان قطاعهم هذا يعتبر من اكبر تجمعات المعامل في بلادنا ، الا انه بعد مرور اكثر من اربع سنوات على سقوط النظام المقبور وتعاقب الحكومات ، تم غض النظر عنهم وعن معاناتهم بسبب السماح للاستيراد العشوائي بعد قرار ( بريمر ) الخاص بألغاء الرسوم الكمركية والتي بموجبها تم إعفاء جميع البضائع المستوردة ومنها الملابس الجاهزة المختلفة الانواع مما حرح الدولة من موارد مالية غير قليلة كانت تحصل عليها من الرسوم الكمركية وتوقف معامل القطاع الخاص عن الانتاج لعدم القدرة عل التنافس مع المستورد رغم كونه من اردىء الصناعات وقسم كبير منه ( ستوك ) بيع بأسعار رخيصة جداً .

اضافت هذه المعاناة اعداد اخرى الى جيش البطالة بعد ان غلقت معظم المعامل والشركات ابوابها وتسريح عمالها لعدم وجود اسواق لمنتوجاتها مما ادى الى زيادة اعداد العاطلين عن العمل ةعد وجود ملاذ لهم في المؤسسات الحكومية مما فتح المجال لأصحاب النفوس الضعيفة والمعوزين من استغلالهم في اعمال ارهابية .

وطالب عمال قطاع الملابس الجاهزة والخياطة والتطريز من الحكومة ومجلس النواب بأعادة النظر بقرار ( بريمر ) واتخاذ قرارات تحمي العمال والصناعة الوطنية لكي تعاد الحياة الى المعامل والشركات المتوقفة وتشغيل اكبر عدد من العمال العاطلين وحل معااتهم .

ومن اجل دعم هذا القطاع الوطني تقدمت اللجنة النقابية في شارعي النهر والرشيد بمقترحاتها للجهات المعنية من اجل انتشاله من وضعه المأساوي جاء فيها :

1- اعادة النظر بالاستيراد ومنع دخول المنتجات المصنعة التي ينتج مثيلها في القطاع الخاص والعام .

2- وضع رسوم كمركية على جميع المنتجات المصنعة بالكامل التي تدخل الاسواق العراقية أسوة بالرسوم الكمركية في البلدان المجاورة .

3- تفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتوفير احتياجاته المختبرية من اجل السيطرة على البضائع الداخلة للعراق .

4- اعفاء المواد الاولية الداخلة في تلك الصناعات من الرسوم الكمركية .

5- تقديم الدعم المالي بقروض ميسرة الى المعامل والشركات من اجل اعادة حركة العمل وتوسيع القاعدة الانتاجية .

6- اعفاء الشركات والمعامل من الضريبة في الوقت الحاضر نتيجة الظروف التي مرت بها وجعلها من المحفزات لأصحابها من اجل توسيع عملها واستيعاب اعداد جديدة من العمال .

ان هذه المقترحات وغيرها ستساعد على استنهاض الصناعة الوطنية وتفعيل القطاع الصناعي في تحسين الوضع الاقتصادي المتردي في بلادنا في الوقت الحاضر ، وسيكون لعمالنا دوراً كبيراً في اعادة اعماره .