اخبار عمالية

خطر يهدد مستقبل عمال العقود

في القطاع النفطي !

أصدرت مؤخراً الدائرة الادارية في وزارة النفط تعميماً رسمياً الى شركة توزيع المنتجات النفطية والدوائر الاخرى برقم د1 / 30695 في 23 / 12 / 2008 حددت فيه بشكل غريب وغير مبرر المدد الاصغرية لتثبيت المعينين بعقود لديها على الملاك الدائم .

جاء في التعميم .. ان" المدة الاصغرية المعتمدة في مركز الوزارة ( سنة واحدة ) لغرض التثبيت على الملاك الدائم لخريج الكلية المعين بصفة وقتية ". وهذه المدة قد تكون مبررة او ضرورية لمعرفة كفاءة العاملين من عدمها .. الا ان التفاصيل الاخرى لغير الحاصلين على الشهادة الجامعية هي التي تشكل تهديداً حقيقياً في عدم ضمان مستقبل المتعاقدين بسبب طول الفترة الزمنية التي يبقوا فيها مهددين بالطرد وألغاء عقودهم وعدم وجود أي ضمان لهم طيلة هذه الفترات الطويلة .

فقد تضمن التعميم ان المدة الاصغرية للحاصل على الاعدادية فما فوق هي ( ثلاث سنوات ) وتصل الى ( 16 سنة ) للحاصلين على الابتدائية من موزعي الوقود ؟ .

عمال ومنتسبوا القطاع النفطي المشمولين بهذا الاجراء التعسفي يتوجهون الى السيد وزير النفط والمسؤولين في اللجان المختصة في مجلسي النواب والوزراء التدقيق في هذا القرار وعدم انصافه العاملين في القطاع النفطي . فهل يعقل ان يعمل عاملون طيلة سنوات غير قليلة بدون شمولهم بالضمان الاجتماعي والتقاعد مما يعرض حياتهم وحياة عوائلهم الى الضياع والحرمان وعدم ضمان مستقبلهم رغم كل الجهود والاعمال التي يقدمونها لمؤسساتهم من خدمات غير قليلة لا تختلف قيد انمله عن ما يقدمه زملائهم من جهود وخدمة لهذه المؤسسات الذين يتعرضون خلال هذه الفترة الى تهديد بأنهاء عقودهم رغم مضي فترة عقد العديد منهم لا تقل عن ستة عشرة سنة ؟ ماذا لو تعرضت احدى محطات الوقود الى خطأ فني ( لا سمح الله ) ادى الى وفاة او اصابة احد العاملين من موزعي الوقود او غيرهم لحادث مؤسف ؟ .

وبسبب القرار الجائر 150 لسنة 1987 فأنهم لا يحق لهم الانتماء الى النقابات العمالية المختلفة لكي تدافع عن حقوقهم المهضومة ومصالحهم المهدورة..ولذا فان المفروض من اللجان النقابية ذات العلاقة ان تقتحم هذه المواقع وتشكل لجانها النقابية شاءت الادارات ام أبت ،وان تدافع عن مصالح جماهيرها ، لان هذه الظروف لن تمس احد بقدرما تمس حياة ومستقبل هذه الشريحة ، وهذا ايضاً لا يشكل تحدياً لاحد وانما هو حق طبيعي كفلته الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالعمل والعمال .

وايضاً على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودوائرها معالجة هذه القضية وتصدر تعليماتها الخاصة بمثل هذه القضايا المهمة بأعتبارها مخالفة لقانون العمل رقم 71 لسنة 1987 ( على سيئات هذا القانون ) ومتابعة جهودها القيمة عبر تقديمها مسودة مشروع الى الجهات المختصة لشمول اصحاب العقود الذين يبلغ عددهم المليون شخص بالضمان الاجتماعي والتقاعد أسوة بالعمال المضمونين . وهو نص واضح جاء في الدستور العراقي الدائم ( الفقرتين أولاً ثانياً ) من المادة ( 30 ) وقبلها الفقرة ( أولاً ) من المادة رقم ( 22 ) التي نصي على " العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً " .