اخبار عمالية

عمال ومنتسبوا شركتي الصناعات الجلدية والزيوت النباتية

يواصلون اضرابهم دفاعاً عن حقوقهم المشروعة

يواصل عمال ومنتسبوا الشركة العامة للصناعات الجلدية والشركة العامة للزيوت النباتية اضرابهم والشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن مطاليبهم لليوم الخامس بشكل مستمر مطالبين بحقوقهم المشروعة في صرف فروقات الرواتب والمخصصات وفقاً للقانون رقم 22 لسنة 2008 عن الفترة من 1 / 1 / 2008 الى 31 / 5 / 2008 وكذلك بصرف مخصصات الخطورة لهم ابتدءاً من 1 / 9 / 2008 وصرف استحقاقاتهم من العلاوات السنوية وصرف مستحقات ذوي الشهداء والجرحى والمصابين .

ورغم اقرار وزارة الصناعة والمعادن بأحقية المنتسبين لهذه المستحقات بموجب كتابها ذي الرقم 13293 في 5 / 4 / 2009 استناداً الى موافقات الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها 15878 في 3 / 7 / 2008 وكتابها 21110 في 2 / 8 / 2008 وكتابها ذي العدد 10916 في 29 / 12 / 2008 وحصول موافقة دولة رئيس الوزراء المحترم بقراره المؤرخ في 23 / 10 / 2008 .

الا ان وزارة المالية تمتنع عن الموافقة في صرف هذه الاستحقاقات المشروعة بدون مبرر قانوني وعلى اساس ان هذه المبالغ تحمل الخزينة العامة اعباء مالية اضافية .. !!!! كما اعتذرت وزارة المالية عن صرف المستحقات المالية لعوائل الشهداء والجرحى بموجب كتابها 16350 في 26 / 5 / 2008 .

ان عمال ومنتسبي الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن اذ يطالبون الجهات المختصة وبشكل خاص مجلس النواب عبر اللجنة الاقتصادية بالتدخل السريع لحسم هذه الاشكالات التي تضعها وزارة المالية دون وجه حق وبالاستناد الى الى ان هذه الحقوق في حالة عدم تلبيتها تؤثر على المستوى المعاشي لعموم منتسبي الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة وان استمرار تلك الاضرابات والمعوقات يؤثر تأثيراً سلبياً على الجهود التي تبذلها الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي وتنشيط الاقتصاد الوطني لأنها تخص شريحة واسعة واساسية من ابناء شعبنا العراقي .

من جانب آخر اكد عمال ومنتسبي هذه الشركات استعدادهم لمواصلة اضرابهم رغم محاولة بعض الادارات منع وسائل الاعلام المختلفة من تغطية هذه الاضرابات اعلامياً وعلى حقهم في تشكيل تنظيمهم النقابي المعبر عن ارادتهم وقناعاتهم بدلاً من ادعياء لا يمتون بصلة للتنظيم النقابي الحقيقي وعلى ان يكون ممثلي المنتسبين في مجالس الادارات ممثليين حقيقيين لا مجرد اسم على مسمى .

ان عمال ومنتسبوا الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن يدعون زملاءهم في هذه الشركات الى اعلان تأييدهم ومساندتهم والعمل على نيل حقوقثهم بالوسائل السلمية الشرعية التي اقرها الدستور العراقي الدائم من اجل رفع الغبن الذي اصابهم ووضع حد الى اصرار وزارة المالية في عدم منحها حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة من المساهمة الفاعلة في اعادة بناء وطننا وعودة الحياة الى دورته الاقتصادية بشكل سليم واعادة اعمار الشركات والمؤسسات الانتاجية ذات الخبرة والكفاءة العالية والنوعية الجيدة لآنتاجنا الوطني .

عمال ومنتسبوا الشركات يطالبون الجهات ذات العلاقة في مجلسي الوزراء والنواب بالتدخل السريع لحسم هذه الاشكالات منعاً للمضاعفات التي قد تنتج عن عدم منح كل ذي حقاً حقه .