WORKERS DEMOCRATIC TRADE UNION MOVEMENT
IN THE IRAQI REPUBLIC

                                                 

صوت
العمــــــــــــــال

                

 الرئيسية  أخبار عمالية  |  مقالات وتحقيقات  بيانات  |  الثقافية  شهداء خالدون  |  مواقع  للاتصال بنا

صوت العمال .. موقع حركة العمال النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية...المقالات فيه تعبر عن اراء اصحابها

 

 

صوت
العمــــــــــــــال

الخميس 21/ 05/ 2009

                

أخبار عمالية

 

 

 

 

تجاوزاً على قانون العمل وقانون الخدمة

وزارة النفط تفرض ( 15 ) ساعة عمل على منتسبي المحطات وساحات الغاز

 

اصدرت دائرة توزيع بغداد التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط تعميماً برقم 8677 في 5 / 5 / 2009 اشارة الى اعمام السيد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع المرقم / 168 في 27 / 4 / 2009  أكدت فيه على  " ضرورة اللالتزام التام بساعات الدوام الرسمي في المحطات وساحات الغاز من كتبة وعمال ( دائمين ووقتيين ) ومن الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءِ " أي مدة ( 15 ) ساعة تجاوزاً على القوانين النافذة التي تحدد ساعات العمل بثمان ساعات وبدون منح مخصصات تعويضية عن ساعات العمل الاضافية هذه . وأكدت دائرة توزيع بغداد على انه " في حالة وجود اتفاق بين كتبة المحطة والعمال الوقتيين على الدوام في المحطات " فأنها سوف " تحاسب الكاتب بالنقل الى خارج شركة التوزيع وانهاء خدمات العمال الوقتيين " .

وجاء في التعميم على كافة المنافذ النفطية ( الحكومية ) " اللالتزام بما ورد وبكل دقة لطفاً " فأي لطف هذا من دائرة تنتهك القوانين والاعراف والمعايير الدولية للعمل بفرض ساعات عمل تصل الى ( 15 ) ساعة متواصلة ! .

من المؤسف ان وزارة النفط خلال الفترة الاخيرة قد اتخذت عدة اجراءات مناهضة للعمل النقابي وللعمال ومنتسبي الشركات التابعة لها وقررت في بعضها نقل المنتسبين الى خارج الوزارة او مجمعاتها وغلق مقرات اللجان النقابية والادهى من كل ذلك أخذ التعهدات غير القانونية من المنتسبين في حالة وجود  ملاحظة تعتقدها ( سلبية ) على أي منتسب ؟ .

الجدير بالذكر ان السيد وزير النفط الاستاذ حسين الشهرستاني في لقاء سابق للمكتب التنفيذي للاتحاد العهام لنقابات العمال في العراق معه اكد على احترامه للعمل النقابي والتعاون معه من اجل خدمة المصلحة العامة . فهل هذه الاجراءات الاخيرة تصب فعلاً في المصلحة العامة ؟

لذا فأن عمال ومنتسبي شركات وزارة النفط يناشدون الجهات ذات العلاقة وبشكل خاص السيد وزير النفط على مراجعة هذه الاجراءات لأنها مخالفة للنهج الوطني والديمقراطي للحكومة الوطنية المنتخبة من أبناء شعبنا ( عمالاً وموظفين  دائميين ووقتيين ) .