اخبار عمالية

أمام أنظار مجلس الوزراء

منتسبو شركة الدجيلة يستغيثون

نحن منتسبي شركة الدجيلة العراقية الأردنية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن التي تعمل بنظام التمويل الذاتي لم يشملنا القرار الذي شرع بصرف رواتب الشركات العاملة بالتمويل الذاتي والتابعة الى الوزارة من ميزانية الدولة وفق سلم رواتب الموظفين وذلك بسبب إن شركتنا عربية مساهمة علماً إن هذه الشركة عراقية 100% وجميع العاملين فيها عراقيون وان حصة الجانب الأردني هي فقط(12,5%) ولم يلتزم بتسديد حصته من رأٍس المال أي إنهم مدينون للشركة بمبلغ (2,331,000) دولار، علماً إن الشركة قد وصلت الى حافة الانهيار وذلك لعدم وجود إيرادات تغطي المصاريف والرواتب حيث قامت في الثلاثة أشهر الماضية ببيع عدد من الآليات والأبقار لغرض تسديد(75%) من رواتب المنتسبين علماً إن الرواتب هي وفق الحد الأدنى(100,000-200,000) دينار ونحن إذ نضع طلبنا هذا أمامكم بعد أن تقطعت بنا السبل ويئسنا من إيجاد من يسمعنا آملين التدخل السريع لانتشال عشرات العوائل من هاوية الفقر والحرمان وآملين النظر في طلباتنا المدرجة أدناه:

1- إلغاء حصة الجانب الأردني لكونه لم يسدد ما بذمته من المشاركة برأس المال،ولكونه يقف عقبة في طريق شمولنا كباقي شركات وزارة الصناعة بالرواتب من ميزانية الدولة.

2- منح الشركة منحة مالية من تخصيصات رئاسة الوزراء.

3- شمول شركتنا بالرواتب من ميزانية الدولة أسوة بالشركات ذات التمويل الذاتي.

4- وشمول المشروع بإعادة الإعمار لغرض إعادته الى العمل والإنتاج.

وتضم الشركة:

1- محطات أبقار عدد/2 سعة الواحدة منها(4500) رأس.

2- اسالات ماء كبيرة عدد/2

3- أراضٍ مستصلحه تبلغ(36000) دونم.

4- بنايات ومخازن ومكائن وآليات متنوعة.

5- كادر فني ذو خبرة طويلة(275) منتسباً.

6- عدد قطيع الأبقار الموجودة حالياً فقط(350) رأساً

وان جميع الأراضي الزراعية المخصصة للشركة هي الآن تحت تصرف الأهالي الذين سيطروا عليها بحجة إنها كانت تعود لهم قبل إنشاء المشروع في السبعينيات من القرن الماضي علماً أنه تم تعويضهم من قبل الدولة قبل بدء المشروع.

منتسبو شركة الدجيلة العراقية الأردنية