اخبار عمالية

ندوة موسعة لأصحاب المشاريع الصغيرة حول قانون

تنظيم الخدمات الصناعية رقم ( 30 ) لسنة 2000

نظمت النقابة العامة لعمال الميكانيك والمطابع والتعدين في الاتحاد العام لمقابات العمال في العراق يوم الاربعاء 4 /حزيران الجاري ندوة موسعة لعمال واصحاب المشاريع الصغيرة في الاحياء الصناعية في كسرة وعطش والبياع والمناطق الاخرى ببغداد .

شارك في الندوة عدد من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد والهيئة الادارية للنقابة والسادة اسامة مجيد والي وصالح جابر سيد وجاسم صدام رشيد ممثلي دائرة الخدمات الصناعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتغيب عن الحضور ممثل امانة بغداد رغم توجيه دعوة لها .

تحدث السيد علي شمخي حول اهمية انعقاد الندوة لتدارس ما تعانيه المشاريع الصغيرة في الاحياء الصناعية من صعوبات وظروف غير طبيعية وسوء تعامل من قبل امانة بغداد بفرض بدلات إيجار عالية لا تتناسب مع ما تمر به هذه المشاريع التي يبلغ عددها اكثر من ( 1000 ) مشروع في الحي الصناعي الواحد من صعوبات تتمثل في عدم تمليكهم قطع الاراضي التي شيدوا عليها ورشهم منذ فترات طويلة تجاوزت العشرين عاماً ، بل تفرض امانة بغداد بدلات إيجار لا تتناسب مع الظرف الحالي منذ سقوط النظام السابق ولحد الان بسبب الظرف الامني الذي تمر به بغداد والانقطاع المستمر للكهرباء وعدم وجود مجاري ولا تبليط لشوارع هذه الاحياء ولا تزويدهم بالمشتقات النفطية التي يحتاجونها .

واشار اصحاب المشاريع الى ان المادة ( 2 ) من قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم ( 30 ) لسنة 2000 قد نظمت لهم حقوق ووفرت لهم الدعم لتطوير مشاريعهم وتمكينها من تقديم الخدمات الافضل للمواطنين. ومن اهدف القانون توطين مشاريع الخدمات الصناعية في المجمعات الصناعية ، وتطوير الموجود منها وتوفير الخدمات اللازمة اليها ، للنهوض بالمهام المناطة بها .

واضاف اصحاب الورش الصناعية ان أزمتهم مع أمانة بغداد أزلية وقديمة قدم ( امانة العاصمة ) .. وكما يقول الحاج ناجي منذ كان مفتش الامانة يزور محلاتنا على دراجته الهوائية .ومع تطور وسائل النقل تطورت اساليب الجباية التصاعدية دون ان يكلف أي مسؤول من الامانة زيارة هذه المواقع الصناعية لتفقدها والاطلاع على ما تعانيه هذه المناطق من صعوبات تتمثل في فقدان الخدمات الاساسية لأي منطقة صناعية . من جملة ما يعانيه اصحاب هذه المشاريع :

1-    تنفيذ الوعود السابقة التي قدمتها الامانة بالاهتمام بالمناطق الصناعية كافة ( كرخ ، رصافة ) .

2-    تمليك الارض التي تم التشيد عليها منذ فترات طويلة لمستأجريها .

3-    اعتماد قرارات اللجان المشكلة في الامانة بدلاً من القرارات الشخصية والفردية لبعض مدراء الاملاك في   الامانة .

4-    عدم فرض زيادة على بدلات الايجار بأثر رجعي ، حيث هناك محلات تم تسديد ايجاراتها والآن تطالب       الامانة بزيادتها بأثر رجعي ، ومن لم يسدد تحجز امواله المنقولة وغير المنقولة .

5-    في حالة عدم التمليك ، يتم تقدير بدلات ايجار رمزية تتناسب مع الظروف المعاشية التي يعاني منها ابناء   شعبنا جميعاً بضمنهم اصحاب المشاريع الصغيرة .

6-    تعويض اصحاب المحلات بشكل مجزي لمن استشهد او تعرض للأصابة او من دمر محله نتيجة الاعمال الارهابية والعسكرية .

7-    دراسة مقترح بأن تؤول الارض المخصصة كمناطق صناعية العائدة الى وزارة المالية الى جمعيات تعاونية بأشراف الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق بدلاً من امانة بغداد .

تحدث بعد ذلك السادة ممثلي دائرة الخدمات الصناعية حول اهمية تطبيق قانون رقم ( 30 ) لسنة 2000 من قبل المؤسسات الحكومية واصحاب المشاريع الصناعية لما يحتوية من حلول للمشاكل التي يعانى منها وبشكل خاص موضوع بدلات الايجار وزيادتها دورياً التي يجب ان تستند الى ما جاء في نص الفقرة ( ثانياً ) من المادة ( 10 ) من القانون المذكور التي نصت على " تأجير قطع الاراضي المفرزة للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون ببدل لا يتجاوز مقداره نسبة ( 3% ) ثلاث من المئة من قيمة الارض دون مزايدة علنية ، ويتولى صاحب المشروع تشييد القطعة المستأجرة " .

وان الفقرة ( رابعاً ) من المادة نفسها تنص على " يبقى عقد الايجار نافذاً طيلة استمرار المستأجر بالعمل الصناعي أو الحرفي في المأجور ، على ان يعاد تقدير بدلات الايجار كل ( 5 ) خمس سنوات وان يدفع بدل الايجار سنوياً " . التي يطالب اصحاب الورش تطبيقها بدلاً من دفع نسبة 40% من الايجار السنوي مضروبة في المدة المذكورة في العقد مقدماً .

واشار السيد اسامة الى ضرورة تطبيق ما يتعلق بأصحاب العمل من نصوص اخرى في القانون تخدم عملهم . فيما تطرق السيد صالح الى أهمية التعاون المشترك ما بين اصحاب المشاريع والاتحاد العام ونقابة الميكانيك مع دائرة الخدمات الصناعية خدمة للمصلحة العامة وبما يضمن حقوق الجميع .

في ختام الندوة تم تشكيل لجنة من ممثلي الاتحاد العام ونقابة الميكانيك وعدد من الاخوة اصحاب المشاريع لمقابلة السيد أمين بغداد وعرض مشاكلهم والمعوقات التي تعترض عملهم لكي يساهموا في بناء الوطن كون هذه المشاريع مدارس صناعية خرجت ولا تزال المئات والالاف من العمال المهرة واصحاب الكفاءات في مختلف المهن . لذا ان دعمها هو مطلب وطني بدلاً من ينظموا الى جيش العاطلين في بلدنا .