اخبار عمالية

النقابة العامة لعمال ومنتسبوا شركة الموانىء العراقية :

احالة العاملين الجماعية على التقاعد ممن لديهم خدمة 25 سنة فأكثر غير قانوني !

ناشدت مؤخراً النقابة العامة لعمال ومنتسبي شركة الموانىء العراقية الجهات المختصة في مجلس الوزراء ووزارة النقل بالعمل على الغاء أمر وزارة النقل رقم 63 / 476 في 11 / 5 / 2008 .

جاء في مذكرة رفعتها النقابة " اصدرت وزارة النقل امرها الوزاري المرقم 63 الصادر عن مكتب السيد الوزير المرقم ( 476 في 11 / 5 / 2008 ) يقضي بتشكيل لجنة بأحالة الموظفين ممن لديهم خدمة 25 سنة فما فوق على التقاعد ، ويبدو ان الوزارة استندت بهذا الاجراء الى ما جاء في الفقرة ( رابعاً ) من المادة ( 1 ) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 التي تنص على ( للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احالة الموظف غير المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء على التقاعد في احدى الحالتين الاتيتين :

1-   عند ثبوت عدم كفاءته وفق المعايير التي يحددها نظام الخدمة التي يخضع له الموظف المعين .

2-    اذا كان زائداً على الملاك أو بسبب تنسيق الملاك وألغاء وظيفته .

واوضحت المذكرة ان " استناد وزارة النقل على النص اعلاه لأحالة الموظفين ممن لديهم خدمة 25 سنة فما فوق على التقاعد اجراء باطل ومخالف للقانون بسبب ان المسؤولين في الوزارة والشركات التابعة لها لم يلتفت أي منهم الى ما جاء في الى قانون التعديل الاول رقم 69 لسنة 2007 لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 الذي نشر في الوقائع العراقية العدد ( 4056 ) في 27 / 12 / 2007 ، حيث قررت المادة ( 1 ) من هذا التعديل ( يلغى نص المادة ( 1 ) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006) . وهذه المادة بجميع فقراتها الغيت بموجب هذا التعديل " .

واكدت نقابة الموانىء في مذكرتها أن " التعديل لم يتضمن اعطاء صلاحية لأي وزير بأحالة الموظفين ممن لديهم خدمة اكثر من 25 سنة على التقاعد " .

واستناداً لهذا التعديل يصبح أمر وزارة النقل رقم      غير قانوني مما يوجب الغاءه من قبلها ومن قبل الشركات التابعة لها التي سارعت بتشكيل اللجان لتطبيقه راجية " العمل بموجبه بكل دقة " دون مراجعته قانونياً .