اخبار عمالية

في مذكرة للنقابة العامة لعمال وفنيي السكك الحديدية

تطالب بأشراك القطاع العام في التنظيم النقابي

رفعت النقابة العامة لعمال وفنيي شركة السكك الحديدية مؤخراً مذكرة وقع عليها اكثر من ( 400 ) منتسب الى السادة رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس النواب ، رئيس مجلس الوزراء يطالبون فيها " بحل قضاياهم العادلة وفق القوانين التي كفلها الدستور العراقي وبشكل خاص الفقرة ( ثالثاً ) من المادة ( 22 ) من الدستور التي كفلت حق تأسيس وتشكيل النقابات في جميع القطاعات والاشتراك في الانتخابات العمالية القادمة " .

كما طالبت مذكرة نقابة السكك بألغاء " القرارات والقوانين الصادرة عن النظام السابق ومنها القرار 150 لسنة 1987 وقانون التنظيم النقابي رقم ( 52 ) لسنة 1987 بأعتبارهما انتهاكاً لمعليير العمل الدولية ولائحة حقوق الانسان العالمي " .

وأشارت المذكرة الى ان هذه القرارات " افقدتنا الكثير من الحقوق والامتيازات والضمان الاجتماعي ، والتأمين الصحي ، ومخصصات الخطورة وغيرها ولم نحصل على شيىء سوى التسمية (موظف) " .

ركزت المذكرة على ان العمل النقابي في القطاع العام هو عمل يخدم المصلحة العامة وليس " اجراء غير قانوني " كما جاء في كتاب اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم ( 3 ) لسنة 2004 رقم 137 في 19 / 3 / 2008 .

طالبت المذكرة في ختامها " بدعم قضايا العمال والاهتمام بمشاكلهم بأعتبارهم الشريحة الاساسية في المعادلة الاقتصادية والقوة الحقيقية في البناء والاعمار " .

يذكر ان النقابة العامة لعمال وفنيي السكك الحديدية قد اصدرت بياناً في 20 / 5 / 2008 طالبت فيه بتطبيق سلم الرواتب الجديد على العاملين كافة بدلاً من تطبيق القرار المجحف بالاحالة الجماعية على التقاعد بموجب قرار وزارة النقل رقم ( 63 ) في 11 / 5 / 2008 .

وذكر البيان بضرورة اعادة النظر بالقرارات الصادرة التي لا تنظر بعين ثاقبة الى ما يعانية ابناء الطبقة العاملة العراقية من صعوبات معيشية واقتصادية وتطبيق شروط المؤسسات المالية الدولية عليها دون مراعاة لمكانتهم ودورهم في الحياة العامة والمجتمع .