اخبار عمالية

مصر: يجب تنفيذ أمر المحكمة والاعتراف بالمنظمة العمالية / حكم القضاة بأن إغلاق المنظمة يخالف الواقع والقانون

(نيويورك، 6 يونيو/حزيران 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات المصرية أن تزيل فوراً كل القيود المفروضة على أحد المنظمات العُمالية وأن تلتزم بتنفيذ حكم المحكمة القاضي بالاعتراف القانوني بهذه المنظمة المعنية بحقوق العمال.
وكانت الحكومة قد قامت في أبريل/نيسان 2007 بإغلاق الفروع الثلاثة لدار الخدمات النقابية والعمالية، بزعم أن الدار هي الجهة المُحرضة على موجة من الاضطرابات في صفوف العمال، وأنها جمعية أهلية غير مُشهرة. وفي 30 مارس/آذار 2008 حكمت محكمة القضاء الإداري لصالح دار الخدمات وقضت بأن الحكومة لا حق لها في رفض طلب الدار بالإشهار كجمعية أهلية أو في إغلاق الدار. لكن الحكومة لم تلتزم بأمر المحكمة، حتى رغم انقضاء المهلة المحددة لتقديم الاستئناف في الحُكم أعلاه.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لأكثر من شهرين والحكومة المصرية تتحدى القضاء المصري بإصرار وتستمر في قمع الأنشطة السلمية لدار الخدمات". وتابع قائلاً: "وزعم الحكومة بأن البلاد تخضع لسيادة القانون، فقد ما يحمل من مصداقية مُحتملة".
وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية توفر التدريب والتوعية بالحقوق والمساعدة القانونية للعمال منذ تأسيسها في عام 1990. وحاولت الدار مراراً الإشهار في وزارة التضامن الاجتماعي كمنظمة غير حكومية امتثالاً لأمر القانون الجديد المنظم لشؤون الجمعيات الأهلية. وفي 25 أبريل/نيسان 2007، حاصر أكثر من 200 رجل شرطة مقر الدار في ضاحية حلوان الصناعية بالقاهرة، وقاموا بإغلاق المقر. وزعمت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدار خالفت قانون الجمعيات الأهلية . وقامت السلطات قبل ذلك بإغلاق مقر الدار في مدينة المحلة الكبرى الواقعة على دلتا النيل، ومقرها في مدينة نجع حمادي الصناعية جنوبي مصر.