اخبار عمالية

الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق يلتقي لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب

لمناقشة القرار 150 لسنة 1987 وقانون 52 لسنة 1987والآمر 8750

التقى صباح يوم الاحد 22 / 6 / 2008 وفداً من المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق بالسيدة آلا الطالباني رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني وعدد من اعضاء اللجنة في مجلس النواب لمناقشة واقع الحركة النقابية العمالية في العراق والمشاكل والمعوقات التي تعترضهما وبشكل خاص تداعيات القرار 150 لسنة 1987 الخاص بتحويل العمال الى موظفين وحرمانهم من حق الانضمام الى التنظيم النقابي وقانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987 والآمر الديواني 8750 في 8 / 8 / 2005 الذي وضع اليد على اموال وممتلكات الاتحاد العام لحد الآن .

قدم وفد الاتحاد العام شرحاً وافياً لما تمر به الحركة النقابية وطبيعة عملها ودورها في هذه المرحلة التي يمر بها بلدنا وشعبنا وطبقتنا العاملة العراقية ، مؤكداً على ان لعمال العراق دوراً اساسياً في اعادة بناء ما دمرته الحروب التي قام بها النظام السابق ومرحلة ما بعد الاحتلال .

واضاف وفد المكتب التنفيذي على ان الاتحاد العام يرى ان الانتخابات العمالية المزمع اجراءها خلال المرحلة القادمة هي قضية ضرورية في بناء حركة نقابية ديمقراطية تؤكد على حق عمالنا في اختيار ممثليهم الحقيقين دون تدخل من أية جهة كانت . وعلى ان اموال الاتحاد العام والاتحادات الفرعية والنقابات العامة هي ملك للعمال ولم تستلم من أي مؤسسة حكومية أي دعم مالي طيلة الفترة منذ نشؤها ولحد الآن .

كما اشار الوفد الى حسن العلاقة والاحترام ما بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام وتطبيق مبدأ الشراكة الاجتماعية بين اطراف الانتاج بشكل ايجابي خدمة للمصلحة العامة .

من جانبها اكدت السيدة آلا الطالباني ان المعوقات التي تعترض النقابات والاتحادات المهنية لا بد وان يوضع لها حل ومنها صدور قانون خاص بها كما نص عليه الدستور العراقي ، وانه لا بد من حل المشاكل والمعوقات التي جاء بها القرار 150 لسنة 1987 وقانون التنظيم النقابي للعمال 52 لسنة 1987 وكذلك ضرورة الغاء الامر الديواني 8750 وصرف مستحقات العاملين في الاتحاد العام التي لم تصرف لهم لحد الان .

أضافت السيدة طالباني ، ان مقترحي الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء والسيد باقر جبر وزير المالية المقدمة لمجلس الوزراء حول حق تشكيل التنظيم النقابي في القطاع العام واطلاق نسبة من الاموال المجمدة لحين الانتهاء من الانتخابات العمالية هما مشروعة ومطلوب تطبيقها لحين صدور قانون العمل الجديد المعروض على مجلس شورى الدولة .

واشارت السيدة رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب الى ضرورة التعاون والتنسيق واللقاءات المستمرة من اجل تبادل وجهات النظر ووضع الصيغ الصحيحة للمشاكل والمعوقات التي تعترض عمل الاتحادات والنقابات المهنية وان تكون الحكومة منظمة عمل هذه الاتحادات دون تدخل في انظمتها الداخلية التي تبني مؤسسات ديمقراطية وتؤدي دوراً وطنياً واعياً وبشكل خاص الحركة النقابية العمالية ، ومن اجل بناء علاقة تتسم بروح الوطنية والاخلاص والعمل المشترك لبناءغد العراق الديمقراطي .