اخبار عمالية

العمال الوافدين في الكويت يطالبون بحقوقهم

منذ فترة غير قليلة تتواصل إضرابات آلاف العمال الآسيويين الوافدين في الكويت ، هذه الاضرابات التي إنفجرت ضمن الغضب العمالي المُحتقن في نفوس العمال من بنغلادش وغيرها من الدول الآسيوية ،ممن يعملون في سوق العمل الكويتي ، عن طريق ما يُسمى بنظام الكفيل .
الغضب العمالي المنفجر تعرض يوم 29 تموز الماضي الى قمع عنيف من قبل وحدات القوات الخاصة الكويتية التي إستعملت الغاز المسيل للدموع والهراوات والقنابل الصوتية لان هجومها على العمال المتظاهرين ، وفق ما اكدته وسائل الاعلام الكويتية ، وقامت بإعتقال اكثر من الف عامل معظمهم من العمال القادمين من بغلادش ، والذين قاموا باضرابهم على خلفية تعرضهم للإستغلال الفظيع من قبل أصحاب شركات القوى العاملة الناشطة في الكويت تحت إسم نظام الكفيل . الصور التي نشرتها الصحف الكويتية والتلفزيون الكويتي والتي نقلت من خلالها عمليات القمع البوليسي ضد العمال المتظاهرين ، وتم زج اكثر من الف عامل بنغالي وآسيوي في إحدى السجون العسكرية في إنتظار ترحيلهم على متن طائرات الى بلادهم .

لكن السبب الأهم لهذه الإضرابات يكمن في عمليات القمع التي يتعرض لها هؤلاء العمال وفي مقدمتها عدم دفع الأجر الذي يستحقه العمال في موعده ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر يتضح ان شركات السمسرة وأصحابها يقومون بسلب العمال اكثرية الأجور التي يستحقونها وفق عقد العمل الذي تم توقيعه في مكاتب الشركة ببلادهم قبل القدوم الى الكويت . حيث يجري الإتفاق مثلاً على دفع أجرة شهرية للعامل الذي يعمل في النظافة بالبلديات او المكاتب الحكومية وغيرها من المؤسسات تبلغ ما بين 20 – 50 دينار كويتي وهو مبلغ زهيد إذا ما اخذنا بعين الإعتبار الرسوم التي يدفعها العامل للشركة والسماسرة من اجل الحصول على عقد عمل والتي تصل الى مبالغ طائلة يقوم العامل بالحصول عليها كقرض أو مقابل رهن بيته أو أرضه ، والمفاجأة تكون أن العامل لا يحصل على الأجر المذكور بل يحصل على 8 دنانير أجرة شهرية ، هذا إذا دفعها الكفيل في الموعد . وبذلك يتحول العمال الى رهائن بأيدي تلك الشركات وأصحابها.

كان يجب على الحكومة الكويتية محاسبة أصحاب الشركات ممن يقومون بإنتهاك الحق الأساس للعمال الا وهو دفع أجورهم على الأقل ، وبدل ان تقوم تلك السلطات بترحيل "العمال المشاغبين" على حد تعبيرها ، كان يجب تقديم من قام بإتغلالهم الى القضاء وأن يبقى هؤلاء العمال في الكويت ليقدموا شهادتهم ضد كل صاحب شركة إنتهك حقوقهم.

هذا واستنكرت العديد من المنظمات والاتحادات العمالية الدولية ما جرى للعمال الوافدين مؤكدة على ضرورة منحهم حقوقهم المشروعة التي تعاقدوا عليها .