اخبار عمالية

قطاع النقل الخاص .. ما زالت بعض الوجوه

تمارس سطوتها البغيضة !

استبشر العراقيون جميعاً بنهاية النظام الدكتاتوري ومؤسساته القمعية والى الابد ، ليحل مكحله العدل والمساواة للجميع ، ومنهم العاملون في قطاع النقل والمواصلات من سائقي المركبات العامله في مجمعات النقل الخاص وغيرها . حيث كان الظلم وفرض الاتاوات والغرامات الفورية بشكل قسري وحجز المركبات لاسبوع او اكثر من ذلك دون مبرر وكلما تمر مناسبة تهريجية للنظام . واعادوا نظام السخرة البدائي الى عهدهم المشؤوم ، وحدث ذلك من قبل موظفي هيئة النقل الخاص وجلاوزتها .

الان هناك طارئون على العمل النقابي يستخدمهم بعض مسؤولي المجمعات والبعيدة عن انظار المسؤولين وقوى حفظ النظام بحجة تفتيش المواطنين الداخلين اليها للوصول الى اماكن عملهم .

يقوم هؤلاء بفرض الاتاوات من اجل السحت الحرام والجباية غير الشرعية وبمباغ ( 1000) دينار للمركبة الواحدة تسلم للسائق مقابلها بطاقة صغيرة من علب السكائر الفارغة ، وتمارس هذه الطريقة في اغلب المجمعات داخل بغداد بجانبيها ، الكرخ والرصافة ، وبشكل خاص مجمع بغداد الجديدة – شارع الصناعة – الباب الشرقي ، في الوقت الذي يوجد في هذه المجمعات قوة امن الحماية من هيئة النقل الخاص التي بدورها تقوم بهذا العمل وليس من حق اي جهة اخرى تقوم به .

و يتم في حالات غير قليلة الاعتداء على سواق المركبات من دون مبرر مما يخلق حالة من الفوضى في المجمعات وبطريقة لا تمت بصلة الى فرض القانون والنظام التي تسعى الحكومة اليها ، فقط كان الغرض منها عرض العضلات والترهيب والهيمنة على مؤسسات الدولة والمواطنين والسواق بهذا الاسلوب القسري المنبوذ ، مما يسبب ازعاجاً للمواطنين واستياءهم من هذا العمل المشين وبسبب غياب القوة الرادعة لمثل هذه المجاميع ما عدا قوة امن الهيئة التي لا تهش ولا تنش !! .

لذا فأننا نتقدم بالمقترحات التالية والتي نعتقد انها كفيلة في حل مثل هذه التجاوزات التي تضر بالمواطنين الذين يتوافدون الى هذه المجمعات للوصول الى الاماكن التي يبتغوها والتي تشرف عليها شركة النقل الخاص .

1-    ضرورة تعاون مسؤولي مجمعات النقل الخاص مع اللجان النقابية الحقيقية والتابعة للاتحاد العام لعمال العراق لكونها تحمل الشرعية النقابية ومنتخبة من قبل السواق وبأشراف ممثلين عن وزارتي العدل والعمل .

2-    عدم السماح لمسؤولي المجمعات استخدام جماعات تدعي انها مسؤولة عن تفتيش المواطنين غايتها فرض السيطرة على المجمعات وفرض اتاوات تقع اعباءها على المواطنين وسائق المركبة .

3-    تسليم غرف اللجان النقابية التي تم الاستيلاء عليها من قبل مسؤولي المجمعات من موظفي هيئة النقل الخاص بحجة عائديتها لها لغرض الاجتماع وتداول امور السواق والخطوط وتجاوز السلبيات من البعض وتوفير وسائل ايصال المواطنين الى نهاية خط السير المتفق عليه وبنفس الاجور .

4-    على نقابة النقل والاتصالات تزويد سائقي المركبات بباجات يحملونها لتكون علامة بارزة لمعرفة الخطوط التي يعملون عليهاوواضحة لادارة هيئة النقل الخاص والمسؤولين عن فرض القانون والنظام .

5-    الزام مسؤولي المجمعات بكتابة التفاصيل الحقيقية الى هيئة النقل الخاص عما يحدث من تجاوزات وسلبيات سواء من الطارئين او عصابات السرقة والنشل للمواطنين اثناء تزاحمهم على المركبات لتدارسها ووضع الحلول لها .

6-    الالتزام بتسعيرة ثابتة وبالاتفاق مع اللجان النقابية وسائقي المركبات وبسعر معتدل لا يؤثر على الجميع وبشكل خاص المواطنين .

7-    العمل وبالتعاون من وزارة النفط على توفير المشتقات النفطية للمركبات مباشرة وبالسعر الرسمي بدلاً من شراءه من السوق السوداء باسعار عالية يضطر السواق زيادة التسعيرة على المواطن .

بلادنا وشعبنا لو يتخلصون من جماعات الفساد المالي والاداري وسراق قوت الشعب ، كما تخلصنا من الدكتاتورية ، لأصبحنا في خير وسعادة ، ويتقدم الوطن نحو امام في اعادة اعماره وبناءه والسير به نحو شاطىء الامان والسلام .