اخبار عمالية

في وزارة الموارد المائية ودوائرها

اجراء تعسفي بطرد العاملين بأجور يومية ؟

اقدمت وزارة الموارد المائية خلال شهر تموز الماضي على فصل عشوائي لأكثر من مائتي من يعملون بأجور يومية في مديرياتها دور مبرر مقبول ومقنع لهؤلاء العاملين . ودون ذنب ارتكبوه لكي يتم تسريحهم بهذه الطريقة الجماعية ، سيما وان العديد منهم من يحمل شهادات علمية جامعية ويستفاد من اختصاصاتهم المختلفة في عمل الوزارة ودوائرها .

ان حياة هؤلاء وعوائلهم مهددة بعدم توفر مصدر عيش لهم ، وسيضافون الى جيش العاطلين عن العمل في بلادنا التي يفترض ان تعمل مؤسسات الدولة على حل مشكلة البطالة المتزايدة .

كان هؤلاء مضطرين للعمل بأجور يومية لا تزيد عن ( 130 ) ألف دينار شهرياً من اجل ان لايبقوا عرضة لمغريات الارهابيين والمافيات المختلفة ، واضعين في حساباتهم انه لا بد وان تنظر اليهم وزارات الدولة مستقبلاً وتنصفهم وتمنحهم حقوقهم التي اقرها الدستور ولوائح حقوق الانسان بضمان توفير العمل الذي يخدم بلدهم ويستفاد من قدراتهم العلمية والبدنية .

ان ما صدر عن وزارة الموارد المائية من أجراءات تعسفية تقضي ب "أنهاء اعمال كافة العاملين لديها بصيغة اجور يومية " و " عدم جواز تشغيل الاجراء في مراكز الدوائر والدوائر الفرعية " و " عدم تشغيلهم في المشاريع " كما ورد في الكتاب المرقم 13629 في 6 / 8 / 2008 مثلاً ، هي اجراءات في غير محلها في هذه المرحلة التي تحتاج الى جهود كل الخبرات والامكانيات وتقليل عدد جيش العاطلين في بلادنا .

ان اغلب العاملين بأجور يومية في الوزارة مضى على عملهم مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فيما الأكثرية منهم اصبح لديه خدمة لا تقل عن السنتين دون ضمان او حقوق للفترة السابقة .

ان قضية العاملين المسرحين في وزارة الموارد المائية تتطلب تدخل كل الجهات ذات العلاقة ، مجلس الوزراء ، مجلس النواب ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات حقوق الانسان . لأن قضيتهم تتعلق بمستقبلهم ومستقبل عوائلهم وحق العمل لكل مواطن قادر عليه كما نص عليه الدستور . ومن حق هؤلاء استخدام كل الوسائل المشروعة والقانونية للدفاع عن حقوقهم تجاه هذا الاجراء التعسفي .