اخبار عمالية

العاملون في القطاع الانتاجي الصناعي في وزارة الصناعة

يطالبون بمنحهم حقوقهم المشروعة

شهد الاسبوع الاخير من شهر تموز الماضي نشاطاً ملحوظاً وواسعاً قام به العاملون في الشركات الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بعد ان اتخذت قرارات واجراءات مخالفة لقرارات مجلس الوزراء ووزارة المالية حول زيادة رواتب العاملين في القطاع العام والحكومي .

جاءت هذه النشاطات والفعاليات رد فعل لهذه الاجراءات وبعد عدم الوضوح والارباك لدى اغلب الشركات العامة التابعة للوزارة وفي كيفية تطبيق قرار زيادة الرواتب ؟ وهل تطبق بأثر رجعي أم لا ؟ وما هي طريقة احتساب الدرجات للعاملين ؟ وما علاقة التمويل الذاتي بالزيادة الجديدة ؟.

هذه الاسئلة وغيرها لم تجب عليها وزارتي الصناعة والمالية بشكل واضح وسليم مما خلق جواً من الارباك والبلبلة وهضم لحقوق العاملين وعدم منحهم ما يستحقونه من حقوق .

لذا نضم العاملين في شركات وزارة الصناعة والمعادن / الشركة العامة للصناعات الكهربائية / الشلاكة العامة لصناعة البطاريات / الشركة العامة للصناعات الجلدية / الزيزت النباتية / الصناعات الصوفية والقطنية / السكائر / السيارات . وغيرها سواء في بغداد او المحافظات عدة تظاهرات امام مبنى وزارتي الصناعة والمالية وآخرها في يوم الثلاثاء الماضي 26 / 8 / 2008 مطالبين بشمولهم بقانون رقم 22 لسنة 2008 كونهم من شركات التمويل الذاتي ( سابقاً ) وتعديل رواتبهم وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي اعتباراً من 1 / 1 / 2008 وكذلك صرف مخصصات الخطورة والمخصصات الهندسية ، اعادة الدرجة الرابعة للموظفين الذين تم تنزيلهم الى الدرجة الخامسة دون وجه حق ، وهم من كانوا يشغلون هذه الدرجة قبل سقوط النظام السابق ، كذلك اعادة درجة الخبير الى شركات وزارة الصناعة واعادة المستحقات التي تم استقطاعها وتعديل نسبة استقطاع التقاعد البالغة 19 % التي من ضمنها 7% تستقطع من العاملين واحتساب خدمة المفصولين السياسينوعدم التأخير في صرف الرواتب الشهرية .

جاءت هذه المطاليب في مذكرة رفعها المتظاهرين امام وزارة المالية قدمها اثنان من ممثلي العاملين في كل شركة من الشركات المذكورة . واستقبل الوفد من قبل بعض السادة المسؤولين في وزارة المالية الذين اكدوا على مشروعية المطالب المقدمة فيما يخص وزارتهم منها ، شمول شركات وزارة الصناعة بقانون الرواتب الجديد ، شمولهم بتطبيق القانون بأثر رجعي عند استحصال موافقة مجلس الوزراء ، اما ما يخص الفقرات الاخرى المتعلقة بوزارة الصناعة ومنها مخصصات الخطورة والهندسية فقد تم الاتفاق على تنظيم وزارة الصناعة كشوفات مالية لغرض صرفها .

مطالبة العاملين في شركات القطاع الصناعي التابع لوزارة الصناعة والمعادن تأتي في ضوء عدم وضوح الخطط المستقبلية للوزارة لا من الناحية الاقتصادية او الاستثمارية ولا من الاسلوب الامثل في التعامل مع العاملين اضافة الى الغموض التام في مسألة بقاء القطاع العام ومنشأته الصناعية التي اثبتت الجدارة والمردودية العالية طيلة عمرها ام التهيئة الاستعداد لخصخصتها التي ترفضها جماهير العاملين في هذه الشركات لما تمثله من تهديد واضح للاقتصاد الوطني ومستقبل العاملين فيها .

ان اعادة تأهيل هذه الشركات وفق آخر مستجدات التكنلوجيا الحديثة وضمان حقوق العاملين هو خير ضمان لبناء اقتصاد وطني حقيقي وبنفس الوقت مساهمة جادة في حل مشكلة البطالة المتفاقمة .

فالى المزيد من الحرص على الشركات الانتاجية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن ولنعمل على تطويرها وتأهيلها وبناء علاقة طبيعية مع العاملين فيها من مختلف الاختصاصات المهنية وبشكل خاص العمال المبدعون صانعي الثروات الوطنية والعمل معهم عبر تنظيمهم النقابي الحقيقي المعبر عن ارادتهم الحرة من اجل بناء غد العراق الجديد .