اخبار عمالية

الشركة العامة للتبوغ والسكائر

تأريخ حافل بالنضالات المطلبية .. ما زالت حقوق العاملين مسلوبة !

لعمال ومنتسبي الشركة تأريخ مشرف في النضال من اجل الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم منذ تأسيس أول معمل سكائر في العراق ، وقدموا التضحيات من اجل ان تتطور هذه الصناعة الوطنية ولتصبح منتوجاتها بمستوى الانتاج العالمي رغم الظروف العديدة والمتغيرة في تأسيسها من عدة مصانع اهلية وتأسيس الشركة في عام 1963 ومن ثم دمجت بعد عام 1964 ( عام التأميم ) لتصبح شركة واحدة تحتوي على معملين هما : معمل النصر ، ومعمل بغداد . وتختص بأنتاج السكائر والشخاط .

تقع الشركة في منطقة الحبيبية – حي الاورفلي – ويبلغ عدد منتسبيها بحدود 2500 منتسب معظمهم منتسبي انتاج وآخرين اداريين .

يمتاز معمل النصر بطاقة تصميمية تصل الى ( مليون وربع المليون ) كارتون سكائر سنوياً ، فيما معمل بغداد طاقته الانتاجية تقارب ( نصف مليون ) كارتون سنوياً . وتتوفر لدى الشركة امكانية عالية في تدريب كوادر فنية أضافة الى امكانياتها في اجراء الفحوصات النوعية على السكائر المستوردة التي اغرقت الاسواق العراقية بأنواعها وتعدد منشأها وهي من النوعيات الرديئة .

يعاني عمال ومنتسبي الشركة من فرض نظامي التمويل الذاتي والفئات الذي حرمهم من الحصول على حقوقهم ومستحقاتهم المالية رغم ان شركتهم من الشركات المربحة وذات المردود المالي العالي .. الا ان وزارة الصناعة والمعادن وضعت الشركة في اول قائمة الشركات المؤهلة للاستثمار الخاص ( الخصخصة ) دون مبرر اقتصادي حقيقي وبغض النظر عن الاهمية الكبيرة للشركة وبدلاً من دعمها مالياً لتكون قوة ساندة للاقتصاد الوطني .

من جانب آخر ما زالت ادارة الشركة والوزارة تقف حجر عثرة امام اقامة التنظيم النقابي الحقيقي للعمال والمنتسبين مستندة كعادتها الى قرارات وقوانين النظام السابق المعادة للحركة النقابية وللعمال .. الا ان عمالنا في الشركة ما زالوا يواصلون صمودهم وبأصرار على الحفاظ على مكتسباتهم والدفاع عنها التي ناضلوا من اجلها طيلة عشرات السنين فهم احفاد أولئك العمال الاشاوس الذين هزوا اركان النظام الملكي البائد بأضراباتهم البطولية واصرارهم على نيلهم حقوقهم بالطرق المشروعة ومنها حقهم في أقامة تنظيمهم النقابي الديمقراطي .

ويطالب عمال الشركة بضرورة دعم خطوط الانتاج وتأهيل كافة المكائن لتصبح قادرة الى الوصول للطاقة الانتاجية القادرة على سد حاجة الاسواق العراقية وللتصدير بدلاً من الاستيراد العشوائي وأهدار الثروة الوطنية دون وجه حق .