اخبار عمالية

من أجل النهوض بواقعها

الاتصالات : وضع حد للفساد الإداري واختيار العناصر الكفوءة

أكد وزير الاتصالات المهندس فاروق عبد القادر عبد الرحمن :"ان العام المقبل 2009 سيشهد أنجاز عدد كبير من مشاريع قطاع الاتصالات خاصة التي تتعلق بالبنى التحتية لهذا القطاع المهم اقتصادياً".

وقال :"ان هناك مشاريع أخرى ومنها مشروع الحكومة الالكترونية وغيرها ونبذل في الوزارة جهود كبيرة لمتابعة تلك المشاريع من أجل النهوض بواقع الاتصالات في العراق خاصة بعد ان تعرضت البلاد لحقبة من الحروب والأزمات المستمرة التي تسببت بتأثيرات مباشرة على الاتصالات كتعرض البدالات والأبراج الهاتفية إلى التخريب والتدمير والعبث، وذلك كان له تأثير في زيادة الهوة بين العراق ودول العالم المتطور في هذا المجال".

وأضاف :"أن هناك عوامل أخرى أسهمت في ذلك منها تأخير إصدار قانون الاتصالات لحد الآن الذي سيحدد الاستراتيجية العامة لقطاع الاتصالات في البلاد ،فضلا عن عدم وجود آلية واضحة للعمل والتنسيق بين الوزارة وهيئة الإعلام والاتصالات وتعاقب الوزراء على الوزارة .

وعن حالات الفساد الإداري وإعادة الخدمات الهاتفية إلى المناطق التي كانت توصف "بالساخنة" أوضح:"ان الشركة العامة للاتصالات والبريد تعمل بنظام التمويل الذاتي الذي يعتمد مبدأ الربح والخسارة وما يؤثر هنا هو التلكؤ في تسديد أقساط الديون الهاتفية إضافة إلى فقدان الكثير من ملاكاتنا التي ذهبت إلى الشركات الخاصة، وحقيقة الأمر ان الفساد الإداري والمالي أصبحت قضية عامة تعاني منها جميع الوزارات ونحن في الوزارة عازمين على وضع حد للفساد عبر اعتماد الثواب والعقاب واختيار عناصر كفوءة للعمل في مؤسسات الوزارة وتشكيلاتها بغض النظر عن الدين والمذهب والعرق والانتماء السياسي".