برامجنا وأهدافنا

ورقة عمل الكونفرنس الاول

لحركة العمال النقابية الديمقراطية

في الجمهورية العراقية

لقد تمرست الطبقة العاملة العراقية في النضال الوطني ولعبت دوراً مجيداً وثورياً في النضال الوطني وشكلت نضالاتها ،منذ بدء تكوينها مؤشرات واضحة على قوتها ، تجلت في اضرابات عمال الكهرباء والسكك والميناء والنفط والمطابع والميكانيك وغيرها .

واصبحت قوة معبئة وثورية للمساهمة في اسقاط النظام الملكي العميل وتحقيق ثورة 14 تموز المجيدة واستمرار نضالاتها للحفاظ على مكتسبات الثورة التي تحققت لجماهير الشعب ، والتصدي اللاحق لاعداء الثورة من برجوازيين واقطاعيين ورجعيين . كما دافعت الطبقة العاملة عن نقاباتها وحرية التنظيم النقابي والديمقراطية النقابية وتثبيتها ، وعن التشريعات التقدمية ، وتصدت لمفاهيم الهيمنة والاساليب القسرية ، وتحويل النقابات والمنظمات العمالية الى أداة بيد السلطات وكأجهزة منفذة لارادة البرجوازية الحاكمة ووسيلة قمع بيدها .

ومنذ انقلاب 17 – 30 تموز 1968 ووصول حزب البعث الى السلطة السياسية وما تبع ذلك من اجراءات وتشويهات وتزوير ومسغ للحركة النقابية وتشويه للديمقراطية ، اذ تحولت النقابات الى اجهزة للسلطة الدكتاتورية واداة قمع للعمال . فقد اسفر النظام ومنذ ايامه الاولى عن معاداته للطبقة العاملة وحقوقها الديمقراطية ، وفي مقدمتها حق التنظيم النقابي الحر والاضراب ، وتجلى هذا العداء بهجومه على عمال الزيوت وكسر اضرابهم بالقوة ، وبتقييد حرية الاضرابات وقمعها وتزوير الانتخابات النقابية وحل اللجان النقابية المتمثلة بقائمة وحدة نضال العمال غير الموالية للسلطة وحزبها والتي سبق وان انتخبت من قبل العمال . ومطاردة اعضائها والنقابيين النشطين وفصلهم من العمل ونقلهم وزجهم في السجون ومحاربتهم في لقمة عيشهم .

وجاء على رأس النقابات واللجان النقابية في المعامل والمشاريع الصناعية اناس من الحزب الحاكم لا يمت الكثير منهم للطبقة العاملة بصلة ، أو عمال تحولوا تدريجياً الى مصاف البرجوازية الصغيرة . وتحولت النقابات العمالية ال اجهزة بوليسية لمطاردة العمال غير الموالين للحزب الحاكم وتويل النقابات من اجهزة ومنظمات للدفاع عن حقوق العمال وضمان مصالحهم الى ادوات لخدمة السلطة البرجوازية البيروقراطية والبرجوازية الطفيلية وتجار الحرب ، كما هي سائر المنظمات الاخرى .

وبحكم طبيعة النظام المعادية للطبقة العاملة مارس شتى انواع الاساليب القمعية لتفتيت قوتها وخلق خللاً كبيراً في تركيبها ، حيث زج بحوالي 50% من تعداد الطبقة العاملة في الحرب وتعرضت نسبة كبيرة منهم الى الاسر ةالاعاقة والموت ولا زال قسم كبير منهم على الحدود ، وادى ذلك الى استيراد عمالة عربية وأجنبية أضافية لما كان موجوداً . وكانت اجراءاته الاخيرة عام 1987 قد جسدت مدى حقده ومحاربنه الطبقة العاملة وبينت بشكل سافر حمايته للبرجوازية ، وأقترنت اجراءات السلطة ببيع بعض مؤسسات ومعامل قطاع الدولة الى القطاع الخاص بزيادة عدد العمال الذين يتعرضون لأضطهاد واستغلال أرباب العمل . مما يضعف قدرة قطاع الدولة . وبناء على ما تقدم يتوجب عل حركتنا النقابية العمالية وطبقتها العاملة النضال من أجل نظام ديمقراطي يحقق الحرية والديمقراطية للطبقة العاملة ولسائر الجماهير الشعبية .

الحرب :

أن فترة ثماني سنوات من حرب كارثية ، لا مبرر لها ، قد أسفرت عن نتائج مأساوية شملت كافة طبقات المجتمع وتضرر منها شعبنا العراقي كثيراً ، وستحتاج بلادنا لسنوات طويلة لاعادة ما دمرته الحرب وتلافي آثارها الاقتصادية والاجتماعية وكانت الطبقة العاملة وقوداً للحرب ، فتعطلت الحياة في ميادين الانتاج الى حد كبير وانتقلت الايدي العاملة الى جبهات القتال ، وتأثرت بشكل كبير التركيبة الفئوية والعمرية للطبقة العاملة في العراق .

وفي نفس الوقت نشأت وتطورت الصناعة العسكرية في العراق ، التي ضمت اعداداً واسعة من العمال الذين ينتجون اسلحة الدمار والموت .

بعد توقف القتال في آب / 1988 بدأت تظهر مشاكل جديدة . ففقدان فرص العمل نتيجة بيع معامل قطاع الدولة الى القطاع الخاص واجراءات تقليص الهياكل الادارية ، هو ما سيواجه عمالنا العائدين من جبهات الموت في حال تسريحهم ، الامر الذي يماطل النظام في تحقيقه . كذلك فقدان الخبرة واتأهيل اللازمين نتيجة الابتعاد لسنين طويلة عن ميدان العمل ، اضافة للمشاكل المعاشية المتفاقمة بأستمرار ، وتترافق مع هذه الحالة استمرار النظام في سياسته الارهابية ضد الشعب العراقي مستخدماً كل الاسلحة بما فيها السلاح الكيمياوي ضد الشعب الكردي وقوى المعارضة الوطنية ، وآخرها حملات التهجير القسري على طول حدود بلادنا مع ايران وتركيا بعمق 30 كم .

ان تطوير وقف اطلاق النار على الجبهات والاستمرار في حل النزاع العراقي – الايراني على طاولة المفاوضات والغاء وجود الاساطيل العسكرية في منطقة الخليج من شأنه ان يعيد الاعداد المتبقية من العمال من ساحات الحرب الى ميادين الانتاج ، وهي موقعهم الطبيعي في الحياة . كذلك يبرز الى الاولويات وقف التوسع في الصناعة العسكرية وتحويلها تدريجياً الى صناعات تخدم ميادين الحياة الاخرى .

حركة العمال النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية :

ان انبثاق " حركة العمال النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية " التي بادرت طلائع نقابية مجربة بالاعلان عن قيامها اوائل عام 1980 قد جسدت الامتداد الطبيعي للسفر النضالي المجيد للطبقة العاملة العراقية ، واستطاعت خلال هذه السنوات التعريف بنضالات العمال العراقيين . وساهمت في فضح النظام وسياساته المعادية للشعب ، ورغم أنها حققت شوطاً كبيراً في ذلك ، إلا أنها لم تستطع وبسبب ظروف موضوعية اشغال موقعها الطبيعي في المراكز النقابية العربية والدولية ، خاصة بعد صدور قرار 150 لسنة 1987 .

لقد أقامت الحركة علاقات طيبة مع اتحاد النقابات العالمي والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وبعض الاتحادات والمنظمات العربية والدولية ، وتحظى الحركة بتقدير هذه المنظمات ويتم تبادل الوثائق والنشريات معها ، ولا زال التوجه جاداً أيضاً لتمتين هذه العلاقات والاستفادة منها في دعم مواقع الحركة على الصعيد النقابي العربي والعالمي والتعريف بقضية الطبقة العاملة العراقية واساليب النظام الارهابية ضدها . ان مجال عمل الحركة هو داخل الوطن وبين صفوف العمال وتستمد قوتها من دعمهم ومستفيدة من نشاطاتها خارج الوطن في اقامة علاقاتها مع المنظمات النقابية .

على صعيد الاعلام فقد واصلت الحركة اصدار جريدتها " صوت العمال " ونشرة " الحركة النقابية " ويشكل دوري غطت في معظمها القضايا النقابية سواء التي تهم العمال داخل الوطن ، أو قضايا نقابية عربية وعالمية وكذلك التعريف بالنضال البطولي للطبقة العاملة العراقية . أن ظروفاً موضوعية وكذلك اسباباً فنية حالت دون انتظام صدور الجريدة والنشرة . ومن الضروري مواصلة أصدارهما .

التشريعات العمالية :

دأب النظام العراقي ، منذ صدور قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 الذي كان حصيلة نضالات متواصلة لعمالنا الابطال ، على التراجع تدريجياً عن نصوص القانون المذكور ، فأجرى التعديلات بما يتناسب وطموحاته في مصادرة حقوق العمال ، وازدادت هذه القضية وضوحاً بعد نشوب الحرب ، وتوج النظام اجراءاته ، كما هو معروف بالغاء القانون المذكور وفق قراره 150 لسنة 1987 وتحويل عمال قطاع الدولة الى موظفين ، واصدار قانون عمل رجعي خاص بعمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني ، لقد استهدف النظام ، بقراره هذا ، شق وحدة الطبقة العاملة العراقية واضعاف دورها خدمة لمصالح البرجوازية البيروقراطية والطفيلية متناسياً ان الطبقة العاملة لا تلغى بقرار ، وأن ذلك الاجراء يتنافى مع مواثيق العمل الدولية ، ولن يغير من طبيعة عمالنا الطبقية سواء عملوا في قطاع الدولة أم القطاع الخاص .

الشبيبة العمالية :

عانت الشبيبة العمالية من سياسات النظام المعادية لطموحاتها؛فقد كان العمال الوقود الفعلي للحرب, وفقد من كان منهم في مواقع الانتاج,الخبرة والكفاءة المطلوبة للتواصل مع التقدم العلمي والتكنيكي الذي طرأ على الانتاج وطرائقة.وتشتد معاناتهم بعد وقف اطلاق النار .فلا زالت اجراءات التسريح الدي اعلن النظام عن نيتة في تنفيذ ها لم تنفذ الا على نطاق ضعيف نسبيا ,وحتى لو تم تسريحهم فستواجههم مشكلة فقدان فرص عملهم السابقة وفقدان خبرتهم و ستواجههم حالة البطالة بسبب من تنافسهم مع العمالة الوافدة التي استوردها النظام وبلغت نسبة عالية قياسا لحجم الطبقة العاملة العراقية .

المراة العاملة:

في هذا الظرف الذي يمر به وطننا ، تزداد مسؤولية المرأة في مجتمعنا ، وتزداد أهمية مساهمتها في نضال الطبقة العاملة الاقتصادي والسياسي وفي النضال الوطني العام ، لقد عمل النظام ، في محاولة لتلافي النقص في الايدي العاملة بزج المرأة في ميادين الانتاج وبشكل غير مبرمج وبخبرة عملية بسيطة نتيجة دورات تأهيلية سريعة ، الامر الذي ادى الى ازديادعدد العاملات المتضررات من هذه السياسة واللواتي يعانين من كثرة اصابات العمل وشدة ظروفه القاسية ، وعمد النظام الى استخدام قسم منهن في المستشفيات العسكرية وحسب اعتراف فاضل غريب هناك 5625 عاملة انتقلن للعمل في المستشفيات العسكرية . كل هذا في ظل اوضاع معاشية صعبة والغاء مخصصات المهنة والنقل والسكن وزجها في الجيش الشعبي والتدريب العسكري بعد الدوام وغيرها ، مما اضطر بعض العاملات على ترك العمل وكانت هذه القضية مثار النقاش في مؤتمر نقابات السلطة في دورته السنوية اواخر عام 1986 .

ان المرأة العاملة تتعرض الى اضطهاد مزدوج وتمتلك طاقات نضالية كبيرة ، لذا يجب العمل على توعيتها وتعبئتها للنضال مع اخوانها العمال من اجل حقوقها الاقتصادية والنقابية ، وتوجيه حقدها ليس على العمل الذي هو اساس تحررها الاجتماعي وتكون شخصيتها بل ضد ظروف العمل غير الملائمة وفضح سياسة النظام تجاه المرأة العاملة .

العمال الاحداث :

نتيجة النقص الحاصل في الايدي العاملة لجأ النظام أيضاً الى أستخدام العمال الاحداث وفتحت الابواب واسعة امام القطاع الخاص دون مراعاة الضوابط والمواثيق العربية والدولية ، وأكد ذلك أخيراً قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 الذي اجاز استخدام الاحداث ممن بلغوا الخامسة عشرة خلافاً للقانون القديم الذي حدد ذلك بمن اكمل الخامسة عشرة .

ان العمال الاحداث ازداد عددهم نتيجة لظروف المعيشة الصعبة في ظل الحرب ، وفقدان معيلهم ، ولا بد من الاهتمام بقضيتهم والدفاع عنهم ضد مستغليهم من اصحاب العمل والقوانين الجائرة .

العمال المهجرون والمهاجرون :

مارس النظام العراقي سياسة شوفينية منذ بداية سنوات حكمه ، فعمد في عام 1970 الى تهجير عشرات الالوف من السكان بحجة أصولهم الايرانية ، وأستمرت كذلك هذه الحملة واشتدت بعد عام 1978 . واصبح العديد من ابناء الطبقة العاملة خارج وطنهم يعيشون مع غيرهم معاناة حقيقية اوجدتها ظروف المهجر والاضطرار للعمل بأقسى الشروط واجور ادنى لغرض تأمين لقمة العيش .

وفي الجانب الآخر اضطر آخرون من مهن وفئات اجتماعية اخرى الى دخول ميدان العمل تحت ضغط الحاجة للمعيشة وبالتالي فهم يشاركون اخوانهم العمال في مشاكلهم ومعاناتهم . بالاضافة الى مشاكل تأمين المعيشة من خلال العمل بشروط قاسية يعاني العمال المهجرون مشاكل المهجر وابتعادهم عن اهلهم ووطنهم . وهنا ينبغي العمل الجاد والمسؤول بحيث يتسنى لنا ان نخلق شيئاً من التواصل مع هؤلاء العمال وتأكيد العلاقة معهم وتعبئتهم للنضال مع القوى الديمقراطية والوطنية العراقية لتحقيق مطلبهم المشروع في العودة لوطنهم في ظل نظام ديمقراطي حقيقي .

ولا بد من الالتفات الى ان نسبة غير قليلة من هذه المجاميع وعلى اختلاف اماكن تواجدهم ينتظمون في النقابات المتواجدة في البلدان الاخرى وبالتالي لا يمكن ايجاد شكل او هيكل نقابي خاص بهم ، ولكن يمكن وبالضرورة ايجاد نوع من العلاقة معهم ، يدفع بأتجاه عدم ابتعادهم عن ابناء طبقتهم العاملة العراقية وهمومها وتهيئتهم لايجاد حركة نقابية ديمقراطية لاحقاً ، والشكل الامثل هو انتظام التواصل معهم على اقل في الوقت الحاضر ، من خلال اصدارات الحركة ونشاطاتها وعقد لقاءات لمناقشة الوضع العام في الوطن وتطوراته وآفاقه وكافة المشاكل الاخرى الناجمة عن وجودهم خارج الوطن .

العمالة الوافدة :

لقد عززت الحرب ظاهرة استخدام العمالة الوافدة بشكل كبير بعد بروزها في اواسط السبعينات وزاد عدد العاملين العرب والاجانب عن مجموع الطبقة العاملة العراقية . وقد ادى هذا الوجود الضخم الى جملة تأثيرات سياسية واقتصادية واجتماعية أهمها تكوينهم جيش عمل احتياطي يضغط بأتجاه تخفيض الاجور وتشديد أزمة السكن وارتفاع الايجارات والغلاء وادخال ممارسات غريبة وغير مقبولة في المجتمع العراقي من قبل البعض منهم .

ان ذلك يتطلب منا التفريق بين من يستقدمهم النظام والاحتكارات الاجنبية لاغراض سياسية وتجسسية أو من أجل الاستغناء عن قوة العمل العراقية ، وبين الذين ضاقت بهم فرص العيش في بلدانهم فيسعون الى ايجاد عمل لهم في العراق وتحتاجهم خطط التنمية فعلاً .

وكذلك النضال من اجل معالجة اوضاع العمالة الوافدة بما يضمن تعزيز علاقاتهم النضالية بالعمال العراقيين والاستفادة منهم في حدود حاجة التنمية الوطنية والدفاع عن مصالحهم المشروعة وتظل مهمة مستمرة امامنا مكافحة النزعات العنصرية التي يستفيد منها النظام ويعمل على تغذيتها بأستمرار ، واشراكهم في النضال الطبقي مع اخوانهم العمال العراقيين .

مهامنا : ان حركة العمال النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية تنال من أجل :

1-      تحقيق الديمقراطية النقابية الحقيقية بأطلاق حرية التنظيم النقابي للعمال .

2-      الغاء القرار 150 لسنة 1987 واعادة التنظيم النقابي لعمال قطاع الدولة .

3-      الغاء قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 ةأصدار قانون عمل جديد يضمن حقوق العمال .

4-   إيقاف اساليب القمع والارهاب التي يتعرض لها العمال العراقيون واطلاق سراح المسجونين منهم والكشف عن مصير المفقودين والسماح بعودة المهجرين وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم .

5-      تسريح العمال المجندين وضمان فرص عمل لهم واعادة تأهيلهم وتدريبهم .

6-   العمل مع القوى الوطنية والديمقراطية العراقية من اجل نظام وطني ديمقراطي يعود بالعراق الى موقعه في حركة التحرر الوطني العربية والعالمية ويحقق اهداف الشعب في الديمقراطية والتقدم .

7-      التضامن مع كافة عمال العالم من اجل حياة أفضل وضمان الحقوق النقابية والديمقراطية ومن اجل عالم يسوده السلام والحرية .

توصيات :

1-      تأمين إيجاد ركائز للحركة في كافة اماكن تواجد العمال العراقيين .

2-      توطيد العلاقات مع المنظمات العراقية والعربية والعالمية .

3-      تنشيط العمل الاعلامي من خلال انتظام صدور جريدة صوت العمال ونشرة الحركة النقابية وتأمين توزيعها بشكل جيد .