برامجنا وأهدافنا

برنامج

حركة العمال النقابية الديمقراطية

في الجمهورية العراقية

مقدمة:

بدأ تشكيل نواتات الطبقة العاملة العراقية في نهاية القرن الماضي واوائل القرن الحالي حيث اقيم عام 1864 اول معمل ميكانيكي لصناعة الالبسة العسكرية وبعض المشاريع لتجهيز الفيلق السادس العثماني ، كما أقيم بعد ذلك مشروع سدة الهندية . وقد تنافس الانكليز والالمان لانشاء مشاريع السكك الحديد منذ منتصف القرن التاسع عشر ، واحرز الالمان ، السبق في مجال بناء اول خطوط للسكك الحديد ، فيما عمل الانكليز على انشاء طرق النقل صعوداً من جنوب العراق بعد احتلاله اوائل الحرب العالمية الاولى ، وقد أوجدت الصناعة الحرفية على الرغم من ضآلتها عدداً قليلاً من معامل الدباغة والنسيج وبعض المطابع ومعامل الثلج والمطاحن ، وتم في 1908 تأسيس شركة صغيرة للنسيج ي بغداد ، وتم قبل الحرب أيضاً استيراد آلة ميكانيكية لصنع الطابوق أضافة لمعامل الطابوق اليدوية ، وكذلك صناعة القوارب .

وبذلك فأن ميلاد الطبقة العاملة جاء عسيراً وسبق تكّون البرجوازية الوطنية الصناعية بعقود وكان الريف يشكل المصدر الرئيسي لتكّون الطبقة الجديدة ، مما أثر بشكل مباشر على تكّون وعي العمال الطبقي والسياسي ونموه في تلك الفترة ، وبالرغم من ذلك فأن هذه المرحلة مهمة في تاريخ الطبقة العاملة العراقية .

وحينما احتلت بريطانيا العراق خلال الحرب العالمية الاولى عام 1917 أنشأت مؤسساتها العسكرية والاقتصادية ، التي أصبحت فيما بعد مكاناً لتمركز العمال ، وفي تلك المؤسسات بدأ الوعي الطبقي بالنمو والتبلور الى جانب الوعي الوطني المعادي لكل أشكال الاحتلال الاجنبي ، وقد شهد العقد الثاني من القرن العشرين باكورة نضالها الطبقي في أضراب عمال المسفن ( الدوكيارد ) عام 1918 الذي تصدت له سلطات الاستعمار البريطاني وقمعته بالحديد والنار بالرغم من عدالة مطاليب العمال في زيادة الاجور وتحسين أوضاعهم المعيشية .

وكانت الطبقة العاملة لم تزل فتية بعد ، ولكن مساهمتها كانت ملحوظة الى جانب الفلاحين وصغار التجار ورجال الدين ورؤساء العشائر الوطنيين في ثورة العشرين الوطنية التحررية المناهضة للاحتلال البريطاني للعراق .

وشكلت سنوات العشرينات تواصلاً للنضال العمالي ابرزها اضراب عمال الشالجية عام 1927 وهو الاول من نوعه الذي بلور مطالب الطبقة العاملة بشكل عام وكانت في مقدمتها مطلب تشريع قانون للعمل واطلاق حرية التنظيم النقابي والمطالب الاقتصادية الاخرى ، واينعت اول ثمرة لهذه النضالات بأنتزاع عمال السكك الحديدية حقهم في التنظيم النقابي ، وأسست أول نقابة في العراق عام 1929 وكانت هذه النقابة محفزاً جديداً لتحرك اوساط العمال والكادحين من الكسبة والحرفيين في مختلف المجالات الانتاجية والخدمية للمطالبة بحقهم في التنظيم النقابي مما دفع الكثير منهم الى الانخراط في صفوف هذه النقابة ، رغم انهم من مهن اخرى مما وسع قاعدتها الجماهيرية ، الامر الذي تطلب معه تبديل اسمها الى " جمعية اصحاب الصنائع والمهن " وتمكنت من فتح فروع لها خارج بغداد .

وقد تحسد هذا النجاح الكبير لاحقاً في طبيعة النضالات المنظمة للطبقة العاملة واتخذت اشكالاً اكبر تنظيماً واتساعاً مستفيدة من تجاربها السابقة ، واقترنت نضالات الطبقة العاملة مع نضالات الشعب العراقي ضد الاحتلال البريطاني ، وقادت الجمعية العديد من الاضرابات العمالية والمظاهرات خلال اعوام 30 – 1931 والتي شملت الميناء والسكك وغيرها . وكان الاضراب العام في تموز 1931 ضد رسوم البلديات قد امتد الى غالبية مدن العراق ومؤسساتها الصناعية وقد تطور الى اضراب سياسي عام شاركت فيه الجماهير الشعبية الواسعة ضد السلطات المحلية المدعومة من جيوش الاحتلال البريطاني وحقق الاضراب الغاء رسوم الضرائب البلدية وترك اثراً ايجابياً على الحركة الوطنية العراقية ، وبسبب من نشاطها اقدمت السلطات العميلة على اغلاق الجمعية في 1931 ، لكن عمالنا واصلوا النضال بكل اصرار حتى تمكنوا من خلال وحدتهم الطبقية من تأسيس " اتحاد عمال العراق " عام 1933 ، والمطالبة بتشريع قانون العمل وتحديد ساعات يوم العمل بثمان ساعات وحدّ ادنى من الاجور وضمان حالات المرض والعجز ، واستمراراً لهذه المسيرة تمكن عمالنا من اجبار السلطات على سن اول قانون عمل برقم 72 لسنة 1936 بعدها اقدمت الحكومة العميلة على غلق اتحاد عمال العراق الموحد وحظر نشاطه ثانية .

وفي فترة الاربعينيات تراكمت الخبرة النضالية للطبقة العاملة وتكونت ملاكاتها وقادتها النقابيين المجربين وازداد وعيها ودورها في النضال من اجل انتزاع حقوقها النقابية وتنظيم نفسها في نقاباتها ، وشنت سلسلة واسعة من الاضرابات في اكبر المشاريع ذات التحشدات العمالية الكبيرة في مؤسسات السكك ، الميناء ، النفط ، السكاير ، النسيج وغيرها ، وافلحت بأنتزاع اجازة 16 نقابة عمالية في بغداد والبصرة والموصل والعمارة .

يعتبر اضراب عمال السكك عام 1946 واضرابات عمال النفط في كاورباغي ومسيرة عمال النفط في كي ثري ملحمة نضالية مجيدة ، كما برز دور العمال ومنظماتهم النقابية الى جانب المنظمات المهنية المختلفة والقوى الوطنية من اجل الاستقلال والسيادة الوطنية والحريات الديمقراطية للشعب ، وشاركت مشاركة فعالة في وثبة كانون المجيدة عام 1948 وقبر معاهدت بورتسموث البريطانية الجائرة .

وعانت الحركة النقابية كجزء من الحركة اديمقراطية في البلاد من الهجوم الرجعي الذي شنته السلطة الرجعية في آيار / 1948 مستغلة اعلان الاحكام العرفية عند ارسال الجيش العراقي الى فلسطين وقد زج بخيرة القادة النقابيين والعمال النشيطين في السجون والمعتقلات . إلاّ أن ذلك لم يفت من عضد الطبقة العاملة العراقية فأبتدأت اعوام الخمسينات مواصلة نضالها السابق بتأسيس " مكتب النقابات الدائم " عام 1951 بدون موافقة السلطات الحكومية وقاد المكتب نضالات الطبقة العاملة واصدر العديد من البيانات ، وتم تشكيل الحلقات النقابية واللجان النقابية السرية خلال عام 1953 ، وفي عام 1954 اصدرت الحركة جريدتها السرية " اتحاد العمال " ونشطت الحركة الاضرابية مجدداً ، فلقد اعلن عمال الميناء في البصرة اضرابهم المشهور وكذلك تبعهم اضراب عمال شركة نفط البصرة واضرابات عمال النسيج والسكاير والمطابع في بغداد ، والمشاركة النشيطة للطبقة العاملة في أنتفاضة 1952 الوطنية .

ولم تتخل الطبقة العاملة عن المساهمة بقيادة حركتها النقابية الديمقراطية مع كافة المنظمات المهنية والوطنية عن المشاركة في الانتفاضات والمظاهرات الوطنية لمساتدة حركة التحرر الوطني العربية والقومية وضد الاحلاف العسكرية ، مساندة العمال العرب وعمال العالم ، ولقد شاركت بشكل فعال عام 1956 اثر وقوع العدوان الثلاثي الامبريالي على مصر مع جموع الشعب المنتفضة من العرب والاكراد والاقليات القومية التي شملت كافة انحاء العراق .

ان الحركة العمالية ونضالاتها البطولية وصلابتها قد ادخل الوعي لفئات الشعب المختلفة وساعد كثيراً على قيام جبهة الاتحاد الوطني ودفع الضباط الاحرار لتشكيل تنظيمهم ، مما سرع في تفجير ثورة 14 تموز المجيدة .

وبعد انتصار الثورة فرضت الطبقة العاملة العراقية نفسها كأكبرقوة منظمة وبدأت بتأسيس نقاباتها وعقد المؤتمر التأسيسي " للاتحاد العام لنقابات العمال " عام 1959 والذي جاء تعبيراً عن ارادة العمال الحرة وتتويجاً لنضالاتهم البطولية في المجالات المهنية والاقصادية والنقابية والوطنية والقومية وتأسست ما يقارب 51 نقابة واتحاد فرعي في المحافظات العراقية ، وانضم تحت لوائها ما يزيد عن 250 ألف عامل من مجموع ما يزيد عن نصف مليون عامل عدد عمال العراق آنذاك وتم تشكيل اللجان النقابية في المعامل والمشاريع ومن ثم تم انتخاب الهيئات الادارية للنقابات والاتحادات بشكل ديمقراطي وحر معبراً عن ارادة العمال وبعيداً عن ارادة السلطة الجديدة واستطاع الاتحاد العام ان يعقد مؤتمره الاول عام 1960 بشكل ديمقراطي وعلني وأعلن عن انضمامه الى اتحاد النقابات العالمي يعد ذلك .

ولقد لعبت الحركة النقابية العراقية بقيادة اتحادها العام دوراً كبيراً في الدفاع عن مكتسبات الثورة والدفاع عن الجمهورية الفتية وحققت انجازات كبيرة للطبقة العاملة ، وكذلك بالدفاع عن حقوق الشعب الديمقراطية والحقوق القومية للشعب الكردي وعن حقوق الاقليات القومية ، وعن حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته على ارضه ، كما وقف عمالنا الاماجد ال جانب حركات التحرر الوطني على النطاقين العربي والعالمي والنضال ضد كافة اشكال التمييز والقهر والدفاع عن السلم العالمي .

ان ما حقتته الحركة النقابية للطبقة العاملة من منجزات ابان السنوات الاولى من عمر الثورة الوطنية ، دفع بالسلطة الوطنية الجديدة ، البرجوازية ، بعد ان وطدت مواقعها ، الى تحويل النقابات كتابع لها ، رغم ان البرجوازية حققت ارباحاً خيالية خاصة . ان شعار النقابات كان " زيادة الانتاج وعدم عرقلة نمو وتطور الاقتصاد الوطني " .

ولقد لعبت شركات النفط وبقاياالاقطاع والرجعية المحلية والقوى اليمينية السوداء دوراً كبيراً بالتحريض ضد نقابات العمال واتحادها العام ، ونيجة ذلك جرى تدخل السلطات مباشرة بالانتخابات العمالية والتي جرى تزويرها بشكل مفضوح ، وابعد النقابيون الحقيقيون وتمت السيطرة على الاتحاد العام والنقابات العمالية وزج بخيرة قادة الحركة النقابية في السجون والمعتقلات ، وفصل الكثير من العمال النشطين من العمل وتم حرمانهم من ممارسة حقوقهم النقابية .

وبعد انقلاب 8 شباط من عام 1963 الذي اغرق البلاد ببحر من الدماء ، تم الاستيلاء على مقر اتحاد النقابات ومقرات النقابات بقوة السلاح وزج بآلاف العمال النقابيين في السجون والمعتقلات واستشهد عشرات القادة النقابيين وتحولت نقابات العمال الى مقرات لسجن وتعذيب العمال ، كما تم الاجهاز على الكثير من المكتسبات العمالية والتشريعات التقدمية التي حققتها الطبقة العاملة عبر سنوات طويلة ، واستعادت شركات النفط الاحتكارية وعلى رأسها شركة نفط العراق نفوذها وسيطرتها مجدداً لتتحكم برقاب عمالنا البواسل ، كما ان انقلاب 18 تشرين الثاني من العام نفسه لم يحقق ما تصبوا اليه الطبقة العاملة وحركتها النقابية الديمقراطية ، وقد تم تشكيل قيادة جديدة للاتحاد العام موالية للانقلابيين الجدد ولم تستطع ان تجري أي تغيير ملموس وحقيقي للطبقة العاملة رغم بعض المحاولات ، وبقيت الحركة النقابية تعاني من الكثير من المشاكل الحقوقية والاقتصادية والتشريعية والمهنية ومن فقدان الحريات الديمقراطية والنقابية ، واستطاعت الطبقة العاملة بعد ان استردت انفاسها ورغم التنكيل والتشويه الذي جرى على حركتها ان تشن سلسلة من الاضرابات لانتزاع حقوقها والحفاظ على مكتسباتها وحقها في وجود نقابات ديمقراطية مستقلة وحقيقية ولم تتورع السلطة العارفية من استخدام القوة ضد العمال وحركتهم النقابية وقمعها بالقوة .

ان انتعاش الحركة العمالية مجدداً ، كجزء من الحركة الديمقراطية في البلاد ، ادخل الرعب في نفوس عملاء الامبريالية والقوى اليمينية مما ادى الى تدبير انقلاب 17 تموز 1968 والذي جاء بحزب البعث للسلطة مجدداً بواجهات وشعارات جديدة ولم يخف الانقلابيون الجدد حقدهم الاسود ضد الطبقة العاملة والحركة العمالية النقابية فأبتدأوا حكمهم بأطلاق الرصاص على عمال شركة الزيوت النباتية المضربين من اجل تعديل الاجور وتمثيلهم النقابي واستشهد عاملان وجرح آخرين في تشرين الثاني عام 1968 . وقد سبق ذلك سيطرة السلطة على مقر الاتحاد العام بقوة السلاح وزج بالكثير من القادة النقابيين في السجون ، وفي تلك الاجواء الارهابية اجريت انتخابات مزيفة اعلن على اثرها تنصيب قيادات نقابية معزولة عن الجماهير العمالية ولم تحظ بتأييدها .

ومع ذلك فقد اضطرت الحكومة الى اصدار قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 اللذين شكلا في حينه خطوة متقدمة لما سبقهما بقصد كسب تأييد الطبقة العاملة ولكن ، سرعان ما تراجعت السلطة عن هذين القانونين بأجراء سلسلة من التعديلات عليهما بالضد من مصالح الطبقة العاملة العراقية ، ومارست شتى اشكال الضغط والارهاب خارقة بذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 والاتفاقية العربية رقم 8 لسنة 1977 ، بأصدارها قرار رقم 150 لسنة 1987 والغى قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 والغى التنظيم النقابي لعمال قطاع الدولة وحصر التنظيم النقابي في العراق بعمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني فقط ، وتحويل عمال قطاع الدولة الى موظفين ! .

وبسبب من خرق النظام لمواثيق واتفاقيات العمل العربية والدولية فقد استنكرت الاوساط النقابية ومنها اتحاد النقابات العالمي والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وأصدرا بلاغاً صحفياً في 17 نيسان 1987 ادانا فيه قرار السلطة العراقية وطالبا بألغائه كما قدم لنفس الغرض الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب مذكرتين في 5 / 5 / 1987 و 15 / 8 من العام نفسه .

ولا بد من الاشارة الى ان شعبنا وطبقتنا العاملة سوف لن ينسوا جريمة النظام الدكتاتوري في اشعاله الحرب العراقية – الايرانية والتي راح ضحيتها الالوف من ابناء شعبنا وكلفت طبقتنا العاملة التي زج في الحرب اكثر من 50% من تعدادها ، عشرات الالوف من القتلى والجرحى والاسرى والمعوقين ، وسيواجه من يعود من هذه الجبهات فقدانه العمل بسبب من خراب الكثير من مؤسسات الاقتصاد الوطني وبيع قسم كبير منها الى القطاع الخاص .

أن ما شهدته مسيرة الطبقة العاملة العراقية وتجربتها النضالية وحقها المشروع في اقامة تنظيمها النقابي الذي يمثل ويعبر عن ارادتها ويعزز وحدتها في ظل ممارسة الديمقراطية النقابية وسن قانوني عمل وضمان اجتماعي يضمنان مصالح شغيلة العراق من العرب والكرد والاقليات القومية الاخرى ويتناسب مع تطور الحياة ، ونظراً لوجود نقابات وقيادات نقابية وقوانين لا تمثل ارادة ومصالح مجموع شغيلة العراق مما اصبح من واجب العمال الحريصين والواعين لضرورة وحدة ومصالح الطبقة العاملة ومستقبلها تأسيس " حركة العمال النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية " .

ومن هنا اعلن في اواسط عام 1980 عن تأسيس هذه الحركة كأمتداد طبيعي للتأريخ النضالي العمالي والوريث الشرعي لها وقامت بأصدار جريدتها المركزية " صوت العمال " ونشرة " الحركة النقابية " في الخارج ، وتعمل الحركة على تقوية علاقاتها مع العديد من المنظمات النقابية العربية والعالمية وتعرية اساليب النظام الدكتاتورية وزيف نقاباته الحكومية ، وبسبب من متطلبات المرحلة النضالية لشعبنا وطبقتنا العاملة نضع بين أيدي عمالنا المناضلين برنامج الحركة ونظامها الداخلي وبما يتناسب مع ظروف الارهاب داخل وطننا العزيز .