WORKERS DEMOCRATIC TRADE UNION
MOVEMENT
IN THE IRAQI REPUBLIC
صوت
العمــــــــــــــال
الرئيسية | الاخبار | مقالات وتحقيقات | بيانات | من تاريخ الحركة | المرأة العاملة | نقابيون خالدون |من قانون العمل | الثقافية | صحتك بالدنيا | مواقع | للاتصال بنا
صوت
العمــــــــــــــال
الأثنين 11/ 01/2010
من أجل مضامين عادلة لقانون مؤسسة السجناء السياسيين
من أجل منع التغييرات
المجحفة وكشف من يقف وراء ذلك في البرلمان
مجلس الرئاسة العراقي الموقرمجلس الوزراء العراقي الموقر
مجلس النواب العراقي الموقر
نحن الموقعين في أدناه نعترض على ما ورد في القراءة الأولى لقانون مؤسسة السجناء السياسيين في مجلس النواب العراقي، ونستغرب تغيير النص الأصلي لمشروع القانون المرسل من قبل مجلس الوزراء والمتضمن شمول السجناء السياسيين لعام 1963. إن مجلس الوزراء كان قد أرسل صيغة قانون أخرى غير التي تم توزيعها على النواب، وكانت الصيغة السابقة قد حظيت بموافقة مجلس شورى الدولة وتحديدا في تضمنها الإشارة إلى الضحايا الذين تضرروا من الأنظمة السابقة منذ عام 1963، وهو الأمر الذي ينصف شريحة واسعة من المواطنين العراقيين الذين استمر الضيم والظلم يتعقبهم طوال المرحلة المنصرمة.ومن هنا فإننا في وقت نضع اعتراضنا على هذا التغيير المجحف نتساءل عن السبب الذي حدا باللجنة البرلمانية المشكلة بالخصوص إلى تغيير النص الأصلي وجاءت بنص جديد، ولماذا لم يقرأ النص الذي أرسل من مجلس الوزراء وهو الأعدل والأشمل؟
نطالب مجلس النواب بالكشف عن أسماء النواب الذين ساهموا في هذا التزوير الفاضح في وضح النهار، النواب الذين يبرهنون بهذه الأفعال أنهم دون مستوى المسؤولية، همهم الوحيد إفشال دور البرلمان وجعله هامشيا بعيدا عن آمال الشعب العراقي وتطلعاته ، فضلا عن الانشغال بالركض وراء المكاسب والامتيازات الشخصية!
إن خيرة أبناء شعبنا اعتلت أعواد المشانق في تلك الحقبة المظلمة، وكانت لا تهاب الموت من أجل الوطن فدفعت حيواتها ثمنا! شهداء شعبنا العراقي ليسوا سلعة في مجلس النواب ولا تُمحى أسماؤهم بالتقادم أو بقرارات مجحفة! نطالب أيضا بمحتوى عادل منصف لـقانون مؤسسة السجناء السياسيين وبمراجعة لخلفية ما جرى في البرلمان ومعالجة الموقف قبل إقراره وإصداره إحقاقا للعدل ولشمول العراقيين المعنيين بهذا القانون ومساواتهم جميعا في مقاصده...
كاظم حبيبسلام إبراهيم عطوف كبة
تيسير عبدالجبار الآلوسي
الموقعون