بيانات

البيان الختامي الصادر عن المؤتمر العام الثاني عشر للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

السودان/الخرطوم 1 ـــ 3 / 2 / 2010

عقد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب مؤتمره العام الثاني عشرفي الخرطوم، عاصمة السودان الشقيق، برعاية سيادة الرئيس عمر حسن احمد البشير، رئيس جمهورية السودان، وباستضافة كريمة من الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، في الفترة من 1ـ3/2/2010،

تحت شعار: بوحدتنا النقابية وقرارنا النقابي الديمقراطي المستقل نواصل نضالنا لتحقيق مصالح العمال العرب والدفاع عن وجود امتنا العربية."

حضر هذا المؤتمر قادة الحركة النقابية العربية، القطرية والمهنية، والأخ حسن جمام الأمين العام للاتحاد، والأخوة أعضاء الأمانة العامة، ورئيسة لجنة المرأة العاملة العربية، ورئيس لجنة الشباب العامل العربي، وممثلون عن كل من: الاتحادات النقابية الدولية والاقليمية والصديقة، وعن المنظمات الشعبية والمهنية العربية، والسيد احمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية وممثل عن المدير العام لمنظمة العمل الدولية.

بدأ المؤتمر جلسته بحفل افتتاح القيت فيه كلمات لكل من الأخوة: إبراهيم غندور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، وحسن جمام الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والأستاذ احمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية والسيد خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولي ) القيت بالنيابة عنه) والسيد جورج مافريكوس الأمين العام للاتحاد العالمي للنقابات والسيد ديمبا ديوب نائب الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية وكلمة راعي المؤتمر القاها السيد على عثمان طه نائب رئيس الجمهورية.. وبالإضافة إلى المشاركين في المؤتمر فقد حضر حفل الافتتاح وزير العمل في جمهورية السودان وعدد من الوزراء والمسؤولين وقادة المنظمات الشعبية والسفراء المعتمدون في الخرطوم.

وقد أكدت كلمات الجلسة الافتتاحية على أهمية تعزيز دور الاتحاد، وتوسيع نشاطاته، وتطوير دوره في الدفاع عن قضايا العمال، المطلبية والنقابية والقومية. وتحدثت عن أهمية تفعيل دور الحركة النقابية في النضال من اجل التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضايا القومية. وطالبت بتعزيز التضامن العربي وتدعيم صمود الأمة العربية ودعم المقاومة الوطنية لتحرير الأراضي العربية من الاحتلال الصهيوني في فلسطين والجولان السورية ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية، ودحر الاحتلال الأمريكي من العراق..واكدت الكلمات على دعم موقف السودان في مواجهته للتهديدات والابتزازات الموجهة ضده ودعم جهوده للدفاع عن سيادته على اراضيه وتعزيز وحدته الوطنية، كما أدانت قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. كما عرضت الكلمات للأهمية الملقاة على عاتق المؤتمر العام الثاني عشر للاتحاد، لتعزيز مسيرته ومكانته على الصعيدين النقابي والقومي. كذلك فقد قام السيد نائب الرئيس بتقليد الأخ حسن جمام الأمين العام وسام الجدارة الذي منحه إياه سيادة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان تقديرا لجهوده في العمل النقابي والقومي وفي دفاعه عن السودان.

في مستهل أعماله انتخب المؤتمر هيئة رئاسة له من الأخوة: البروفيسور ابراهيم غندور رئيسا، وحيدر ابراهيم نائبا للرئيس، وحسن جمام مقرراً.

وقد قدم الأخ الأمين العام تقريره، الذي لخص فيه تقارير نشاطات الأمانة العامة للفترة بين المؤتمرين الحادي عشر والثاني عشر، وتوجهات العمل المستقبلية للفترة الدستورية القادمة، كما للمذكرات التي تخص الوضع النقابي العربي والقضايا العربية المصيرية، وبعض القضايا التنظيمية والإدارية المدرجة على جدول الأعمال.

وخلال مناقشاتهم للقضايا الموضوعة على جدول الأعمال، قدم أعضاء المؤتمر عددا من المداخلات والمقترحات بروح من المسؤولية والديمقراطية والمصلحة القومية، وبما يفيد تطوير أنشطة الاتحاد وتعزيز دوره في الدفاع عن قضايا العمال ومصالحهم المعيشية.

وبعد مناقشات معمقة وغنية، تم التوصل إلى القرارات التالية:

أولاً- المصادقة على تقارير النشاط للفترة بين المؤتمرين الحادي عشر والثاني عشر، والتوجهات المستقبلية للفترة الدستورية القادمة، في مجال: العلاقات العربية والدولية والهجرة والإعلام والثقافة العمالية والاتحادات المهنية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجان المختصة والتشريع. والإشادة بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة والتي ساهمت في تعزيز مكانة الاتحاد عربيا ودوليا، وتفعيل دوره في الدفاع عن قضايا العمال العرب وحقوقهم ومصالحهم.

ثانياً- تعزيز الاهتمام بقضايا المرأة العاملة العربية والسعي لتعزيز دورها في الحركة النقابية.

ثالثاً- التأكيد على مواصلة الاهتمام بقضايا الشباب العامل لاسيما لجهة تأهيلهم وإيجاد فرص عمل لهم، وتوسيع مشاركتهم في المنظمات النقابية.

رابعاً- تعزيز الاهتمام بحقوق المتقاعدين، وذوي الحاجات الخاصة.

خامساً- المشاركة في الجهود الرامية لوضع حد لعمالة الاطفال والأسباب المؤدية لها.

سادسا - مواصلة الجهود اللازمة لتطوير دور الاتحادات العمالية المهنية العربية، وتدعيم نشاطاتها النقابية والمهنية وتقديم الدعم لها.

سابعا – مطالبة الحكومات العربية بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وإبداء المزيد من الاهتمام بتنمية الموارد البشرية، وتحقيق التلازم والتكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير سوق العمل والاستثمارات البينية، والاهتمام بتشغيل الشباب، ومكافحة البطالة، والنهوض بمستوى التعليم والتاهيل المهني، ووضع التشريعات العمالية والسهر على تطبيقها، بما يخدم مصالح العمال ويكفل التوازن بين أطراف الانتاج ويحقق العدالة الاجتماعية.

ثامنا - تأكيد أهمية مواصلة الجهود للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية، وتطوير الحركة النقابية على أسس الاستقلالية والديمقراطية والوحدة والارتباط بمصالح العمال، والدفاع عن مصالحهم وحقهم في العيش الكريم. والتأكيد على توطيد علاقات التعاون والتضامن النقابي مع المنظمات النقابية الدولية والاقليمية والصديقة، على أسس الندية، والاستقلالية، وبما يخدم القضايا والمصالح المشتركة للعمال.

تاسعاً- تعزيز التعاون مع منظمة العمل العربية، وتدعيم دورها باعتبارها الإطار الملائم للحوار بين أطراف الإنتاج العرب والسعي لتطوير العمل العربي المشترك في قضايا العمل والعمال.

عاشراً- تدعيم دور منظمة العمل الدولية وتعزيز التعاون معها في مختلف المجالات لما فيه خدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي.

حادي عشر- في مجال القضايا المصيرية العربية أقر المجلس المذكرة المقدمة من الأمانة العامة، بهذا الشأن، والتي تضمنت:

1 ـ دعوة القادة العرب لوضع حد للخلافات والانقسامات العربية، وتوحيد الصف العربي لاسيما لجهة مواجهة الكيان الصهيوني ودعم كفاح الشعب الفلسطيني، وانهاء الاحتلال الامريكي للعراق. ومطالبتهم بتعزيز التكامل الاقتصادي، وتحرير إرادة المجتمعات العربية، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون وإشاعة الديمقراطية في البلدان العربية.

2 ـ الإشادة بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال الصهيوني، والمطالبة بتعزيز الدعم السياسي والمادي له، لتمكينه من مواصلة كفاحه من أجل استعادة حقوقه العادلة والمشروعة، المتمثلة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والتأكيد على أن قيام سلام عادل وشامل في المنطقة، يتطلب الاستجابة لهذه الحقوق والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السورية ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية.

3 ـ مناشدة القيادة الفلسطينية بوقف سياسة الارتهان لأوهام التسوية، ومناشدة القوى الوطنية الفلسطينية العمل على تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات الداخلية، والعمل على إعادة بناء الساحة الفلسطينية على أسس وطنية ونضالية وديمقراطية،. ودعوة الحكومات العربية وحكومات العالم والهيئات الدولية والمنظمات الشعبية والنقابية الدولية والإقليمية والوطنية إلى بذل مزيد من الجهود لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني والعمل على حماية عروبة القدس وازالة جدار الفصل العنصري واطلاق سراح كافة المعتقلين من سجون الاحتلال الاسرائيلي العنصري، وتمكينه الصمود لاستعادة حقوقه المشروعة.

4 ـ تعزيز الدعم السياسي والمادي لشعب العراق لإنهاء الاحتلال، وترسيخ وحدته الوطنية وسيادته على أراضيه، وبناء دولته الديمقراطية وفق إرادته الحرة. ودعوة الشعب العراقي لنبذ الفرقة والانقسام ورفض التدخلات الخارجية المشبوهة.

5 ـ مواصلة دعم ومساندة السودان في سعيه لتعزيز وحدته الوطنية وسيادته على أراضيه والنهوض بأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية. وإدانة ادعاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ورفضه، واعتباره باطلا، وليس له أية صفة قانونية، لارتباطه بالأغراض والاستهدافات السياسية المريبة للدول المعادية. ومطالبة الحكومات العربية، والمنظمات الشعبية والنقابية، بتقديم كل أشكال الدعم للسودان الشقيق، لتمكينه من مواجهة ما يتعرض له من مخاطر.

6 ـ دعوة شعب الصومال إلى تعزيز توافقاته الداخلية، وتعزيز دور الدولة المركزية، في بناء الصومال ووضعه على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونبذ سياسة الاقتتال المدمرة. ودعوة الحكومات والمنظمات النقابية والشعبية العربية لدعم شعب الصومال في بناء دولته الواحدة الموحدة، وتمكينه من السيادة عليها، وفي رفضه التدخلات الخارجية المريبة في شؤون الصومال.

7 ـ الإشادة بالمواقف الوطنية والقومية لسورية ودعم مواقفها المتعلقة بدفاعها عن سيادتها الوطنية وعن الحقوق العربية ورفضها للاملاءات الأمريكية والصهيونية، وسعيها لاستعادة أراضيها المحتلة..

8 ـ الإشادة بالتطورات الايجابية الحاصلة في لبنان، بشأن تعزيز الوفاق الداخلي، ونبذ الفتن الداخلية،ورفض التهديدات الاسرائيلية ودرء التدخلات الخارجية بشؤونه. ودعوة الحكومات العربية لتقديم الدعم للبنان لتمكينه من تعزيز وحدته الوطنية، ومواجهة التدخلات الخارجية، وصد الاعتداءات الصهيونية، ودعم مقاومته للاحتلال، الساعية لاستعادة مزارع شبعا وتلال كفر شوبا.

9 ـ دعم جهود المغرب لاستعادة منطقتي سبتة ومليلة وجزيرة ليلى للتراب الوطني، ودعم دولة الإمارات العربية لاستعادة سيادتها على جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى، والتأكيد على عروبة أريتريا.

10 ـ إدانة محاولات بث الفتن والقلاقل وتهديد السيادة الوطنية في اليمن، ودعم جهود اليمن من تعزيز وحدته الوطنية، والدفاع عن سيادة اليمن ووحدة اراضيه في وجه محاولات التدخل الخارجي.

11 ـ إدانة أعمال الإرهاب الإجرامية التي تطال المدنيين الأبرياء، في أي مكان، واعتبارها أعمالا تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي السمحاء، ومضرة بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومهددة للوحدة الوطنية.

12 ـ دعوة الحكومات العربية التي تتواجد على أراضيها قواعد عسكرية اجنبية إلى انهاء وجود هذه القواعد التي تشكل خطرا على الأمن القومي العربي، وتدخلا في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعما للكيان الصهيوني. وبذل المزيد من الجهود في المحافل الدولي لإعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي واجبار الكيان الصهيوني، على الخضوع لاجراءات التفتيش الدولي عن الأسلحة النووية ونزعها، لما يشكله ذلك من مخاطر على المنطقة العربية.

13 ـ تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الموارد المائية، وتطويرها، والحفاظ على حقوق الأمة العربية من هذه الموارد.

وفي ختام أعماله انتخب المؤتمر الأخ/ رجب محمد معتوق أمينا عاما للاتحاد، كما انتخب أعضاء المجلس المركزي، للفترة الدستورية القادمة.