بيانات

الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق

يؤكد على أهمية دور ومهام مكاتب التشغيل

قدمت امانة العمل والضمان الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق مؤخراً مذكرة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اكدت فيها على أهمية ان تؤدي مكاتب التشغيل التابعة لدائرة التشغيل والتدريب المهني دورها في الحد من ظاهرة فتح مكاتب التشغيل الاهلية عبر تسميات مختلفة الغرض منها العمل على توريد العمالة الاجنبية الى العراق وبشكل خاص من دول شرقي اسيا بدلاً من استخدام العمالة العراقية التي تعاني من اتساع حجم البطالة بنسب عالية جداً .

جاء في المذكرة " يهدف التشغيل الى توفير العمل للعامل الذي لا عمل له والبحث عن العامل وتوفير العامل للعمل الذي يحتاجه ، فمدار التشغيل هو العامل والعمل في آن واحد " .

لذلك " تبنت منظمة العمل الدولية منذ مؤتمرها الاول عام 1919 الاتفاقية الدولية رقم ( 2 ) بشأن البطالة التي الزمت كل دولة عضو في المنظمة المصادقة عليها بأن تنشأ شبكة من مكاتب التشغيل تكون عامة ومجانية توضع تحت اشراف هيئة مركزية . وأكدت المنظمة اتجاهها هذا بالاتفاقية الدولية رقم ( 34 ) التي اقرها مؤتمر العمل الدولي في العام 1932 ، والزمت الدول المصادقة عليها وبالغاء مكاتب التشغيل التي تدار بقصد الربح واكدها مؤتمر العمل الدولي عام 1988 بالأتفاقية الدولية (88 ) التي قضت بألزام الدول المصادقة عليها بأن تقيم أو تكفل اقامة أدارة تشغيل عامة مجانية لهذا الغرض " .

واضافت مذكرة الاتحاد العام للنقابات بأن " قوانين العمل العراقية المتعاقبة منذ عام 1936 ولحد الآن كانت تفرد " فصلاً " أو " باباً " في مجال التشغيل والتدريب المهني . ومنها قانون العمل الحالي رقم 71 لسنة 1987 الساري المفعول ( الباب الثاني / التشغيل والتدريب المهني ) عالجت المادة الخامسة عشرة منه حيث تتولى دائرة العمل تنظيم تشغيل العمال حسب الفرص المتاحة في مجالات العمل بما يضمن العدالة والمساواة بينهم وتقدم هذه الخدمات مجاناً " . وبنفس الوقت سهل المشرع العراقي موضوع التشغيل في المادتين ( 17 و 18 ) من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 بألزام صاحب العمل بألتزام إجرائي هو ( اخبار مكتب العمل بتشغيل العامل خلال عشرة ايام من تاريخ التشغيل ) " .

سلبيات ومشاكل الوكالات الخاصة في التشغيل

أشارت المذكرة الى العديد من السلبيات والمشاكل التي ستواجه العامل في حالة السماح بفتح مكاتب توريد العماله أو التشغيل الاهلية التي منحت بعضها اجازات عمل من قبل مسجل الشركات في وزارة التجارة دون الرجوع الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لأخذ موافتها . ومن هذه السلبيات والمشاكل :

1 ـ تدلل على عجز ادارات التشغيل الحكومية في توفير فرص العمل وان تلغي دور وزارة العمل كونها المسؤولة عن هذه المهام امام منظمتي العمل العربية والدولية .

2 ـ ستكون هناك ممارسات سلبية غير مقبولة بحق من تقوم بتشغيلهم وبصيغ واساليب تقترب من اعمال الاحتيال والابتزاز والنصب خاصة في تحديد مقدار ما تتقاضاه منهم من اجور مقابل التوسط في تشغيلهم .

3 ـ سوف تنشأ ظواهر وحالات سلبية قريبة من الاعمال الارهابية والدعارة " احياناً " في وقت بلدنا يحتاج الى الاستقرار الامني والمجتمعي مما ينعكس سلبياً على الاجهزة الحكومية .

4 ـ الوكالات الخاصة في التشغيل هي اشبه بألغام قد تنفجر في أي وقت وتقلص دور الدولة من التدخل في تنظيم السوق الاقتصادية بوجه عام ومنها سوق العمل .

وأوضحت مذكرة الاتحاد العام على ان " التحفظ على فتح وكالات التشغيل الخاصة ينطلق من ايماننا بالروح الوطنية للمحافظة على الامن والاستقرار واعطاء دوراً مهماً واساسياً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودوائرها بهذا المجال وعدم افساح المجال للطارئين والمستغلين لقوة عمل عمالنا العراقيين والتخلص من المشاكل والمعوقات والسلبيات التي نحن في غنى عنها خاصة في الظرف الراهن والمعقد " .

ويذكر ان الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ساهم في المؤتمر الذي عقدته دائرة العمل والتدريب المهني بداية العام الحالي بدراسة حول مشكلة البطالة وتوليد فرص العمل وقضية التشغيل .