الآنتخابات العمالية

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

من اجل عراق ديمقراطي وحركة نقابية مستقلة

     كانت الحركة النقابية ومازالت تمثل وجها مشرقا من أوجه النضال الوطني للشعب العراقي ونبعا نقيا للحركة العمالية والوطنية التي تمتد جذورها وعمقها التأريخيين الى اوائل القرن الماضي وساهمت مساهمة فعالة في قيادة كفاح الطبقة العاملة وحقها المشروع في اقامة مؤسساتها المهنية والنقابية دفاعآ عن حقها في الحياة والحرية .

     ولقد تعرضت الحركة النقابية والعمالية عبر مسيرتها الطويلة الى تحديات كبيرة ومرت بمنعطفات كثيرة وشديدة الخطورة ، ومع كل الضغوط والوصايا والانتهاكات التي مارستها السلطات المتعاقبة على حكم العراق في محاولة لتهميش الحركة النقابية ، الا أن الحركة العمالية ومنظماتها المهنية استطاعت أن تؤسس لنهج نضالي وطني سليم على مر العقود السابقة غير ان القرار رقم 150 لسنة 1987 وقانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987 وعدم التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948بشأن الحريات النقا بية والحق با لتنظيم كانت العقبات الكأداء أمام تفعيل الحركة العمالية ومنظماتها النقابية .

    ولا شك أن ظروف مابعد التغيير في 9/4/2003 قد افرزت تحديات جديدة وفرضت مهمات وطنية مضاعفة ، وكان للامر الديواني رقم 8750 في 8/8 /2005 الذي جمد اموال الاتحادات والنقابات ومنع التصرف بها عرقل أية امكانية لخلق الظروف المؤاتية لاعادة المنظمات النقابية الى وضعها الطبيعي . وقد توجت جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام لنقابات العمال في العراق بصدور كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد ش ل /7/3/ق /6/5 /222 في 9/1/2008 المتضمن قرار اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 تشكيل لجنة تحضيرية مهنية ومحايدة ، تتولى التهيئة والاعداد لاجراء الانتخابات العمالية في عموم العراق خلال مدة 180 يوما وفقآ للمعاير العربية والدولية والخصوصية الوطنية ولضمان نزاهتها وشفافيتها.

     ان الظروف الحالية وفرت للحركة النقابية حرية الممارسة الانتخابية وفقآ للاساليب الديمقراطية ، وحرية التعبير عن الرأي والاختيار ، والتنافس الحر لتكوين المنظمات المهنية والنقابية وهيأت فرصا واسعة للعمال باعادة بنــاء" منظمات نقابية " علـــــــى

اسس جديدة تنسجم والاليات الديمقراطية التي حددها الدستور العراقي وافرزتها الظروف الراهنة .

       وعليه ، فقد حان الوقت ، وتهيأت الظروف المناسبة لان تعيد الحركة النقابية رسم خارطة نضالها العمالي والمهني على وفق رؤية عمالية وطنية خالصة ، ترتكز على وحدة تنظيمية صلدة ، ونضال مشترك ، ودفاع عن العمال ومصالحهم النقابية والطبقية ، والمساهمة الفعالة في تحمل مسؤوليتها التأريخية في بناء عراق ديمقراطي فيدرالي موحد ، وتتصدر النضال من اجل الحقوق الوطنية ، وفي مقدمتها المساهمة في اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والارتفاع بمستوى الانتاج والانتاجية لتحقيق العدالة والمساواة والرفاه الى جانب تأهيل القوى العاملة بهدف دعم برامج التنمية وتطوير الامكانات البشرية والمادية .. فضلا عن مساهمة العمال في رفع كفاءة انتاجية العمل ، وتهيئة امكانات توظيف الثروة الوطنية بما يعزز نهوضها بمستويات المعيشة وخلق فرص عمل واسعة تدعيمآ للاقتصاد الوطني ومساندة التوجهات المستقبلية لارساء مقومات عراق جديد فاعل في المحيط العربي والدولي .

        ومن هذا المنطلق تدعو اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق جميع العمال والنقابيين والمعنيين بالحركة العمالية ومصالحها المهنية والطبقية في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني ، للمساهمة الفعالة في هذه الانتخابات العمالية ولضمان نجاحها ،كما تهيب اللجنة التحضيرية بجميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المعنية بشؤون العمال وحركتهم النقابية ، والجهات القضائية بدعم جهود اللجنة والوقوف معها لتهيئة الظروف المؤاتية لانجاز انتخابات عمالية نزيهة ومشاركة عمالية فاعلة في اختيار ممثلين حقيقيين للطبقة العاملة العراقية ، التي كانت ومازالت مصدرآ للعطاء والنماء والرخاء والتقدم .

والى أمام على طريق العراق ونهضته الجديدة

                                                           اللجنة التحضيرية للانتخابات العمالية