من قانون العمل

أيــهــا الــعــامــل تــعــرف عــلــى حــقــوقــك

قــراءة فــي قــانــون الــعــمــل الــنــافــذ رقم 71 لــســنــة 1987

مــع الــشــرح والــتــعــقــيــب

أعــداد ــــ ســلام شــامــل الــطــائــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 )

الــمــبــادئ الأســاســيــة

رغم تحفظنا على هذا القانون الذي شرع في العهد المباد , وغياب ممثلي الطبقة العاملة الحقيقيين , والذي حل محل قانون رقم 151 لسنة 1970 , ذلك القانون الذي أحتوى على كثير من المكاسب العمالية التي تحققت نتيجة نضال وكفاح مستمر طيلة عشرات السنين . قام رئيس النظام البائد بسلب كثير من هذه المكاسب والقضاء عليها خلال تشريعه هذا القانون , وكان أكثرها ضررا على الطبقة العاملة ذلك القرار سيئ الصيت رقم 150 لسنة 1987 . الذي شق فيه وحدة الطبقة العاملة بأن أبعد عمال القطاع العام وهي الشريحة الكبيرة بين صفوف العمال , فلم يشملها بالقانون , كما حرمها من حقها الشرعي في التنظيم النقابي .

المادة ـ 1 ـ يهدف هذا القانون إلى توظيف العمل في خدمة عملية بناء الاقتصاد الوطني من اجل

             الرفاهية وتحسين ظروف الحياة .

المادة ـ 2 ـ يضمن هذا القانون فرصة العمل لكل مواطن قادر عليها بشروط وفرص متكافئة بين

             المواطنين جميعا دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين , ويترتب على

            ذلك إتاحة الفرصة لكل مواطن في التدريب على النشاط المهني في الحدود التي ترسمها

            الدولة لحجم ونوع العمل في كل قطاع مهني .

المادة ـ 3 ـ العمل واجب مقدس يمليه الشرف وتستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع

             وتطويره وازدهاره .

الشرح : النص الذي ورد في المادة الثالثة أعلاه , هو مفهوم تقدمي , يتماشى واللوائح الدولية والعربية الحديثة , فقد سقطت والى الأبد تلك المفاهيم الرجعية التي كانت تستصغر العامل وتنظر إليه نظرة دونية من قبل أصحاب العمل وكأنما خلق العامل من اجل تلبية حاجات فقط , وأن يكون مصدرا لربح فئة معينة , من دون مراعاة لاحتياجاته الانسانية . كما أكد القانون حق المواطن في فرصة عمل تتناسب وإمكانياته , دون تمييز .