من قانون العمل

قانون التقاعد الموحد.... خيبة امل في التعديلات

في الوقت الذي تسعى فيه الدول الى اصدار تشريعات ترفع من مستوى معيشة ابنائها تبقى دولنا الغنية بالموارد والثروات تندم على اصدار تشريع صاغته بايديها وهللت وكبرت له والذي لا يلبي ابسط متطلبات العيش لفئة كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ولكنها سرعان ما تندم وتتهرب من تطبيقه وايقاف تنفيذه متذرعة باسباب كثيرة لا يعرفها الا الله والراسخون في العلم رغم الاعلان عن الحرص على الشريحة التي صدر من اجلها القانون الا وهي شريحة المتقاعدين لذا تجد المبررات لإصدار تعديلات بحجة نيتها تحسين معيشتها ولكنها تسلب الحقوق التي حصلوا عليها من خلال اساليب وكلمات براقة كـ(التراكمية) وغيرها مما يستطيع الخبراء اقحامها في التشريع ليفهم منها انها تزيد من استحقاق المواطن ولكنها تعيده القهقرى لتبدد احلامه وهذا ما جرى لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 الذي صدر باسم الشعب واعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 17/1/2006 وعطل تنفيذه رغم مرور اكثر من عشرين شهرا ليصار الى تعديله لاغيا كل الاستحقاقات التي نشأت للموظف المتقاعد من تاريخ تنفيذه لغاية تاريخ التعديل من جهة ومن الجهة الأخرى جاء التعديل ليسلب الحقوق ويعيد المتقاعد الى ما قبل صدور القانون بحجج واهية وشماعات سئم الشعب منها اطفاء ديون العراق وتعليمات صندوق النقد الدولي (وكأنها تنطبق على المتقاعدين والفقراء دون سواهم مثلما كان الحصار شماعة يتعكز عليها النظام البائد بإفقار الشعب المعروف (جوع كلبك يتبعك ) .

ان الخبراء الذين عملوا على إعداد التعديلات عمدوا الى الغاء المادة "7" اولا من القانون " والتي قد يزعل منها صندوق النقد الدولي او المرفهون في وطني" والتي تنص على ما يلي : -

(يحتسب الراتب التقاعدي على اساس نسبة (55%55) من راتب الدرجة الوظيفية الاخيرة للموظف المتقاعد اذا كانت خدمته الفعلية (15) سنة ويزداد الراتب التقاعدي عن كل سنة تزيد عن (15) سنة من خدمته التقاعدية بنسبة (1.75%1.75) من راتب الدرجة الوظيفية الأخيرة للموظف المتقاعد (يرجى ملاحظة الدرجة الأخيرة) واستبدلوها بنص أخر بعد ان رفعوا منها نسبة الأساس البالغة 55% وكما يلي : -

(يحتسب الراتب التقاعدي للموظف المتقاعد على اساس نسبة تراكمية (نؤكد على كلمة التراكمية) مقدارها (2.5%) عن كل سنة خدمة تقاعدية من معدل الراتب الوظيفي ... الخ (يرجى ملاحظة معدل الراتب الوظيفي) الذي يكون اقل بكثير عن راتب الدرجة الوظيفية الأخيرة الموظف المتقاعد وفيما يلي جدول يبين الضرر الذي أصاب الموظف المتقاعد نتيجة التعديل لقانون التقاعد الموحد : -

مما تقدم يظهر جليا ما افرزه التعديل من ضرر على المتقاعدين بالغاء نسبة الـ(55%) التي كانت الاساس لمن له خدمة (15) سنة ويزداد الراتب تبعا لعدد سنين الخدمة بنسبة (1.75%1) حيث ان من له خدمة تبلغ (25) سنة يستحق نسبة 72.5% بموجب اصل القانون بينما في التعديل يصبح 62.5%62.5 وان من له خدمة (30) سنة يكون استحقاقه (%80) اصبح استحقاقه (75%75) بموجب التعديل وان الجداول التي ظهرت في الكثير من الصحف تشير الى مدة (35) سنة ليستحق المتقاعد نسبة الـ(80) فمن اين جاءت المدة المذكورة هل هي موجودة في اصل القانون ام جاءت في التعديل وبعد ان استبشر الجميع بان اعادة القانون الى مجلس النواب سوف ينصفهم بما يرفع عن كاهلهم العوز في ظل الظروف المعيشية الصعبة مثلما أنصف أعضاءه بالامتيازات التي اقرت خلال فترة وجيزة من المطالبة بها الا ان المجلس صادق على تعديلات أضرت بالمتقاعدين ضررا كبيرا ملبيا ما إرادته لجنة خبراء المالية علما ان القانون لازال يفرق بين المتقاعدين قبل وبعد صدوره وليس كما أعلن عند المصادقة على التعديلات من ان زيادات في رواتب المتقاعدين قد انجزت بموجب التعديلات وانه لا فرق بين متقاعد واخر لان ذلك يعد مخالفة للدستور ولكن النتيجة جاءت بتخفيض الرواتب بشكل كبير وكما موضح في الجدول وينطبق المثل القائل (مارضت بجزه رضت بجزه وخروف) والمختصر انه لا يراد تطبيق القانون فلو بقي القانون على وضعه ستلتهمه التعليمات واليوم فان التعديلات قد التهمت كل ما يفيد المتقاعد في اصل القانون والنتيجة(رغيف خبز لا تثلم باقة بصل لا تحل اكل حتى تشبع) فأين الزيادات في الرواتب التقاعدية واين الشهادة الدراسية والدرجة الوظيفية ومدة الخدمة اذا كان الراتب التقاعدي الحالي هو الأساس في تحديد نسبة رواتب المتقاعدين و هنا يتساوى حامل الدكتوراه وخريج الابتدائية مادامت مدة الخدمة متساوية وهي وحدها تحدد رواتب المتقاعدين الحالية وفي ضوء الرواتب التقاعدية الحالية وليس على اساس راتب الدرجة الوظيفية الاخيرة للموظف المتقاعد .

فتحية للجنة التي أعدت التعديلات وتحية لمن يبقى في الوظيفة الى ابد الآبدين ولا ياتي اليوم الذي يصبح فيه متقاعدا يصطف في الطابور امام المصارف ينهره الحارس والشرطي وموظف الاستعلامات وكأن المتقاعد لم يساهم في بناء الدولة العراقية وكم منهم من تقاعد بسبب المضايقات والأوامر القسرية التي تعرض لها رغم كفاءته واخلاصه ونزاهته والأسباب كثيرة وان توفير الحياة المناسبة لجموع الشعب وشعورهم بالاطمئنان من اهم عوامل الاستقرار وضمان المصالحة الوطنية لانهم يشكلون اكثر من% 80 من الشعب العراقي كمستقلين .

ان امل المجتمع ومن ضمنه شريحة المتقاعدين ينبع من شعور قادته والمسؤولين بالظروف التي يعانيها الفرد وارتفاع الاسعار بشكل جنوني لا يشكل الراتب التقاعدي سوى نسبة% 20 من احتياجاته الشهرية لذا يرنو الجميع الى المسؤولين جميعا ليراعوا حقوقهم ويرفعوا الحيف عنهم خصوصا وان بلدنا بخير فلماذا لا يعم الخير على ابنائه .

نناشد رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب ونقول ان ما اقر من تعديل على قانون التقاعد الموحد أعاد المتقاعد الى الوراء أملين دراسة القانون بعناية تنبع من الوجدان والضمير ومن مخافة الله.

هذا والسلام عليكم ورحمته وبركاته

فالح حسن العنبكي

مدير حسابات متقاعد