مقالات وتحقيقات

أنتخابات الطبقة العاملة العراقية تحد طبقي لاثبات الوجود

الطبقة العاملة العراقيةو خلال تاريخها النضالي الذي تميز بالعمق الطبقي والشعور العالي بالمسؤولية الوطنية تجاه الوطن، تعرضت الى قمع وتنكيل على ايدي السلطات البوليسية الحاكمة .

لكنها تصدت لكل اجراءات السلطات الحاكمة القسرية ، ووقفت ندآ قويآ من خلال اضرابها في القطاعات الانتاجية المهمة ، كالنفط ، والسكك ، والموانيء، ذلك السلاح المجرب ضد المعتدين على حقوقها ، وتعرضت من جراءسلاحها السلمي هذا، الى حملات قمعية غاية في الوحشية والفاشية ، هدفها مسخ الحركة النقابية وتفريغها من محتواها الوطني والطبقي ، انتهت بتزوير ارادتها بتنصيب ( ادوات شطرنج ) ، سرعان ماتخلت عن مطاليب العمال وحقوقهم في اول نقلة تحدي بين العمال والدكتاتورية ، وذلك عندما اتخذ النظام الدكتاتوري سلسلة من الاجراءات التعسفية عام 1987بحق الطبقة العاملة العراقية تميزت بالحقد والكراهية ، وكشفت لاحقآ عما يضمره هذا النظام للطبقة العاملة العراقية ، وذلك بأصداره قراره الجائر 150 لسنة 1987 وقانون التنظيم النقابي 52 لسنة 1987 وقانون العمل 71 لسنة 1987 ، مستهدفآ من ذلك حرمان عمال القطاع العام من العمل النقابي وهم يمثلون الاكثرية من عمال العراق .

ان سقوط الدكتاتورية واحتلال العراق وما تركه ذلك من تعقيدات سياسية واقتصادية واجتماعية ، جعل الطبقة العاملة العراقية المعروفة تاريخيآ بحبها للوطن والذود عن استقلاله ، ان تؤسس لحياة نقابية جديدة ، متخذةُ من الاحتفال ب1آيار دافعآ لتنشيط الحركة النقابية العمالية ، التي عمل النظام الساقط على الغائها وتهميش دورها وتحجيم الصراع الطبقي !!! .

ان الانتخابات العمالية في القطاع العام ، معركة انتخابية ، لاثبات وجود الطبقة العاملة العراقية وتأثيرها في مسار العملية السياسية لبناء عراق ديمقراطي تعددي فدرالي موحد . واعطاء الصوت بوعي انتخابي للممثلين الحقيقين في الانتخابات القادمة، يمهد الطريق لان تتبوء قيادات كفوءة مخلصة نزيهة قيادة الاتحاد العام لعمال العراق، ربطت مصيرها بمصير الطبقة العاملة العراقية . و على تلك القيادات النقابية المخلصة ان تعد العدة وتهيأ جماهير العمال للانتخابات على اساس برنامج واقعي يلبي طموح وحقوق الطبقة العاملة العراقية ، فالانتخابات ساحات نضال حقيقي للوصول بالممثلين الشرعيين الى قيادة الاتحاد العام لعمال العراق ، وتجربة الدكتالتورية في تنصيب قيادات نقابية هزيلة ضعيفة اثبتت فشلها في اول اختبار حقيقي لها عند تخليها عن مطاليب العمال وحقوقهم ، والامثلة كثيرة على ذلك . ويبقى البرنامج الواقعي والملبي لمطاليب العمال في القطاع العام ، هو من سينحاز اليه العمال وليس غيره ، خاصة اذا اكد على الجوانب الوطنية والديمقراطية ، كانهاءالاحتلال واستعادة السيادة والاستقلال الوطني ، وبناء مؤسسات دستورية ومكافحة الارهاب ، والغاء المليشيات الطائفية،وتثبيت سلطة القانون واعلاء هيبة الدولة , واِحترام حرية المواطن على اساس مبدأ المواطنة .

حيدر سعيد

السويد